[صفة دفن الميت]
(ويدخل قبره من عند رجل القبر) أي: من شرقه ثم يسله سلا، لأنه - عليه السلام - سل من قبل رأسه سلا، وعبد الله بن يزيد أدخل الحارث قبره من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة، رواه أحمد، ولأنه ليس بموضع موجه بل دخول، ودخول الرأس أولى، كعادة الحي، لكونه يجمع الأعضاء الشريفة، ولهذا يقف عند رأسه في الصلاة، ويبدأ به في حمله (إن كان أسهل عليهم) كذا ذكره جماعة منهم المجد؛ لأن في ضدها ضررا ومشقة؛ وهو منفي شرعا، ولم يقبل منه في " الوجيز "، و " الفروع "، وظاهر
كلامه أنه يدخله معترضا من قبلته إذا لم يسهل من عند رجل القبر، وخرج به في " المحرر "، وقيل: يبدأ بإدخال رجله من عند رأسه، ذكره ابن الزاغوني، وظاهره أنه لا توقيت فيمن يدخله، بحسب الحاجة كسائر أموره، وقيل: الوتر أفضل، وأنه لا حد لعمقه، نص عليه؛ لقوله «احفروا، وأعمقوا ، وأحسنوا» رواه النسائي.
قال أحمد: يعمق إلى الصدر، وقدره أكثر أصحابنا بقامة وبسطة، وذكره جماعة نصا، والبسطة: الباع، وجعلهما في " الوسيلة " أربعة أذرع ونصفا نصا، وبالجملة يكفي ما يمنع الرائحة والسباع، ولا يجوز جعله على الأرض، وموضع فوقه خشبا لا في تراب؛ لأنه ليس بسنة، كما لا يجوز ستره إلا بالثياب، ذكره ابن عقيل.
تنبيه: الأحق بالتلقين والدفن أحقهم بالغسل. وذكر المجد وابن تميم أنه يستحب أن يتولى دفن الميت غاسله، فيقدم الوصي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الرجال الأجانب، ثم النساء المحارم، ثم الأجنبيات، والمرأة محارمها الرجال أولى من الأجانب، ومن محارمها النساء بدفنها، وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا؟ فيه روايتان، فإن عدما، فالرجال الأجانب أولى في المشهور، وعنه: نساء محارمها، قدمه المؤلف، وذكر أنه أولى، وشرطه عدم محذور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره.
قال المجد: أو اتباعهن الجنازة، ويقدم من الرجال خصي، ثم شيخ، ثم أفضل دينا ومعرفة، ومن بعد عهده بجماعة أولى ممن قرب.
فرع: لا يكره للرجال دفن امرأة مع حضور محرم، نص عليه.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش، ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن، وقاله الشافعي في " الأم "، ومتى كان الأولى بغسله
الأولى بدفنه تولاهما بنفسه، ثم نائبه إن شاء (ولا يسجى القبر إلا أن يكون امرأة) فإنه يسن تغطية قبرها بغير خلاف نعلمه لأنها عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، وظاهر كلام " الوجيز " ولو كانت صغيرة، ويكره ستر قبر الرجل، نص عليه، لقول علي وتقدم بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد، ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء، فإن كان ثم عذر من مطر ونحوه لم يكره (ويلحد له لحدا) لقول سعد: الحدوا لي لحدا، وانصبوا اللبن علي نصبا، كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - واللحد إذا بلغ الحافر قرار القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت؛ وهو أفضل من الشق على الأصح، وهو أن يحفروا أرض القبر شقا يضع فيه الميت ويسقف عليه شيء، فيكره الشق بلا عذر، فلو تعذر اللحد لكون التراب ينهار يبنيه بلبن وحجارة إن أمن، نص عليه، ولا يشق إذن.
قال أحمد: لا أحب الشق، لما روى ابن عباس مرفوعا «اللحد لنا، والشق لغيرنا» رواه أحمد والترمذي وقال: غريب (وينصب اللبن عليه نصبا) لحديث سعد، وإن جعل عليه طن قصب جاز، لقول عمرو بن شرحبيل: رأيت المهاجرين يستحبون ذلك، ولكن اللبن أفضل؛ لأنه من جنس الأرض، وأبعد من أبنية الدنيا، وعنه: القصب، اختارها الخلال وصاحبه، وابن عقيل؛ «لأنه - عليه السلام - خرج على قبره طن من قصب» ، وفي " المحرر " هما سواء، ويسد الخلل بما يمنع التراب من طين وغيره.