وبكل تكبيرة لا يتابع فيها، وفي " الخلاف " قول أحمد في رسالة مسدد: خالفني الشافعي في هذا فقال: إذا زاد على أربع تعاد الصلاة، واحتج بحديث النجاشي، قال أحمد: والحجة له، ويمكن الجمع بينهما، فإن المداومة على أربع تدل على الفضيلة، وغيرها يدل على الجواز، فتتعين المتابعة، وإذا لم يتابع في الزيادة فلا يجوز للمأموم السلام قبله، نص عليه، لأنها زيادة مختلف فيها، وذكر أبو المعالي وجها: ينوي مفارقته ويسلم، كما لو قام إلى خامسة، وعجب أحمد من ذلك مع ما ورد.
قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك.
تنبيه: المنفرد كإمام في زيادة، ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر، وكبر الإمام، ونواهما، جاز، نص عليه، إذا بقي من تكبيره أربع، فيقرأ في الخامسة، ويصلي [على النبي - صلى الله عليه وسلم -] في السادسة، ويدعو في السابعة، ولو جيء بخامسة لم يكبر عليها الخامسة لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع، أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما ممنوع، فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام، لم يجز؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به، ويستحب للمسبوق إذا حضر بين تكبيرتين أن يحرم ويدخل معه كالصلاة، وعنه: ينتظر تكبيره؛ لأن كل تكبيرة كركعة، فلا يشتغل بقضائها، ورده المؤلف بأن هذا ليس اشتغالا بقضاء ما فاته، وإنما يصلي معه ما أدركه، وخيره في " الفصول " كسائر الصلوات، وإن أدركه بعد الرابعة فمسألتها: إن شرع بعد ذكر كبر وتبعه
[وإن فاته شيء من التكبير في الجنازة]
(وإن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته) قدمه جماعة؛ لأن القضاء محل الأداء، كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وفيه وجه آخر هنا، فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام، وهذا ظاهر " التلخيص " لكن إذا خشي رفعها تابع، رفعت أم لا، نص عليه (وقال الخرقي: يقضيه متتابعا) هذا رواية عن أحمد،
وقدمه في " المحرر "، وحكاه أحمد عن إبراهيم لقول ابن عمر: لا يقضي، فإن كبر سابعا فلا بأس، ولم يعرف له مخالف في الصحابة.
وقال القاضي وأبو الخطاب: وهو الأصح: إن رفعت قبل إتمام التكبير قضاه سابعا لعدم من يدعى له، وإن لم يرفع قضاه على صفته (فإن سلم) مع الإمام (ولم يقضه، فعلى روايتين) إحداهما: يصح، اختارها الأكثر؛ لقوله - عليه السلام - لعائشة «ما فاتك فلا قضاء عليك» ولأنها تكبيرات حال القيام، فلم يجب قضاؤها، كتكبيرات العيد، والثانية: لا تصح، اختاره أبو بكر، والآجري، وابن عقيل، وحكاه عن شيخه لقوله: «وما فاتكم فاقضوا» .
أصل: إذا صلى لم يصل ثانيا، كما لا يستحب له رد السلام ثانيا، ذكره جماعة، ونص عليه أحمد أنه يكره، وقيل: يحرم، ذكره في " المنتخب " نصا كالغسل ونحوه، وقيل: يصلي، اختاره في " الفنون " والشيخ تقي الدين؛ لأنه دعاء، واختار ابن حامد والمجد: يصلي تبعا، وإلا فلا إجماعا كبقية الصلوات، ومن لم يصل جاز أن يصلي بل يستحب، كصلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر أو ولي بعده حاضر، وإنما تعاد تبعا، ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لأحد، ويبادر إلى دفنها.
وقال القاضي: إلا أن يرجى مجيء الولي فيؤخر، إلا أن يخاف تغيره.