وقال: لأنه عادة لبس الحي من قباء ورداء ونحوهما، ويتوجه أنهما سواء.
(ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك) أي كالأولى، لأنهما في معناهما (ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه) كالحي لشرفه، ولأنه أحق بالستر من رجليه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر (ثم يعقدها) إن خاف انتشارها (وتحل العقد في القبر) «لأنه - عليه السلام - لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه» ، وعن ابن مسعود وسمرة نحوه، ولأن الخوف قد زال، زاد أبو المعالي، وغيره: ولو نسي بعد تسوية التراب عليه قريبا؛ لأنه سنة، لكن لا يحل الإزار، نص عليه (ولا يخرق الكفن) لما فيه من إفساده، وتقبيح الكفن المأمور بتحسينه، وكرهه أحمد، وقال: بأنهم يتزاورون فيها، وجوزه أبو المعالي مع خوف نبشه.
قال أبو الوفاء: ولو خيف؛ وهو ظاهر كلام غيره (وإن كفن في قميص ومئزر، ولفافة، جاز) «لأنه - عليه السلام - ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات» رواه البخاري، وعن عمرو بن العاص: إن الميت يؤزر، ويقمص، ويلف بالثالثة، وهذا عادة الحي. وصرح في " الشرح "؛ وهو ظاهر " الهداية " أنه يكره، والمنصوص أن يكون القميص بكمين، ودخاريص لا يزر؛ لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار لعدم الحاجة، وقيل: عكسه للحي؛ لأنه العادة في العرف، فيؤزر بالمئزر، ثم يلبس القميص، ثم يلف باللفافة، وقيل: بزره؛ وهو رواية، وعنه: يستحب ذلك، وعبارة " الوجيز "، ويجزئ، وفيها شيء.
[كفن المرأة]
(وتكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) استحبابا ، وجزم به جماعة، لما روى أحمد، وأبو داود، وفيه ضعف «عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أول ما أعطانا الحقي، ثم
الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» .
قال أحمد: الحقي: الإزار، والدرع: القميص، فعلى هذا تؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف باللفافتين، ونص أحمد أن الخامسة تشد بها فخذيها تحت المئزر، وصرح به الخرقي، وأبو بكر وجزم به في " المحرر "، وظاهره أنها لا تنقب، وذكر ابن تميم وابن حمدان: لا بأس به، وأما الصغيرة فتكفن في قميص ولفافتين لعدم احتياجها إلى خمار في حياتها، فكذا في موتها، وكذا بنت تسع، ونقل الجماعة كالبالغة؛ وهو ظاهر.
فرع: الخنثى كامرأة (والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وعنه: يجب ثلاثة، احتج القاضي وغيره بأنها لو لم تجب لم يجز مع وارث صغير، ورده المؤلف بالكفن الحسن، وقيل: بقدر الثلاثة على غير الدين من الإرث والوصية، اختاره المجد، وجزم به أبو المعالي.
قال: وإن كفن من بيت المال فثوب، وفي الزائد للكمال وجهان، ويعتبر أن لا يصف البشرة، ويكره رقة تحكي هيئة البدن، نص عليه، وشعر وصوف، وكذا منقوش، ذكره ابن تميم، ويحرم بجلود، ذكره جماعة، وكذا تكفينها بحرير لصبي، نص عليه، وعنه: يكره، وقيل: لا، ومثله المذهب، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة لا مطلقا، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، وذكر السامري، وقدمه في " الرعاية " أنه يستر رأسه؛ لأنه أفضل من باقيه، والباقي بحشيش أو ورق.