يستعمله، وصرح جماعة بالكراهة؛ وهو الأصح، بلا حاجة؛ لأن السنة لم ترد به، والمسخن يرخيه، واستحبه ابن حامد؛ لأنه ينقي ما لا ينقي البارد.
(ويقص شاربه، ويقلم أظافره) أي: إن طالا لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. ولأن تركه يقبح منظره، فشرع إزالته، كقبح عينيه، ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه، أشبه الغسل، وعنه: لا يقلم أظافره، بل ينقي وسخها لكونها لا تظهر؛ وهو ظاهر الخرقي، فيخرج في نتف الإبط وجهان ، ويأخذ شعر إبطه في المنصوص، وكذا عانته، قاله في " المحرر "، وتزال بالموسى أو المقراض، نص عليه، لفعل سعد بن أبي وقاص.
وقال القاضي: بنورة، لأنها أسهل، ولا يمسها بيده، بل بحائل، والمذهب أنها لا تؤخذ لما فيه من لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها؛ وهو محرم، فلا تفعل لأجل مندوب، وهذا في غير المحرم، ويدفن معه ما أخذ منه كعضو ساقط، ويعاد غسله، نص عليه؛ لأنه جزء منه كعضو، والمراد: يستحب، وظاهره: أنه لا يحلق رأسه، وظاهر كلام جماعة يكره، قال في " الفروع ": وهو أظهر، ورد بأنه ليس من السنة في الحياة، وإنما يراد به الزينة أو النسك، وهما لا يطلبان هنا، وكذا لا يختن؛ لأنه إبانة جزء من أعضائه.
مسألة: يزال عظم نجس جبر به كسر إذا أمكن من غير مثلة كالحياة، وقيل: لا، وقيل: عكسه، فإن كانت عليه جبيرة قلعت للغسل الواجب، وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها، ولا يبقى خاتم ونحوه، ولو ببردة؛ لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح.
قال أحمد: يربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها، وقيل: لا يجوز، كما لو سقطت لم تربط به في الأصح، ويؤخذ إن لم تسقط (ولا يسرح شعره، ولا لحيته) نص
عليه، لقول عائشة: علام تقصون ميتكم؟ ! أي: لا تسرحوا رأسه بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.
وقال القاضي وغيره: يكره، واستحبه ابن حامد إذا كان خفيفا، وحكى ابن المنجا عنه، وعن أبي الخطاب استحباب تسريح الشعر مطلقا (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها) نص عليه، لقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها. رواه البخاري، ولمسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها.
وقال أبو بكر: أمامها؛ لأنه يضفر على صدرها، قيل لأحمد: العروس تموت فتجلى، فأنكره شديدا (ثم ينشفه بثوب) هكذا فعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولئلا ينبل كفنه فيفسد به، وفي " الواضح " لأنه سنة في الحي، في رواية، ولا يتنجس ما نشف به في المنصوص (وإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه) أي: محل الخارج (بالقطن) ليمنع الخارج، وكالمستحاضة.
وقال أبو الخطاب وصاحب " النهاية ": إنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به، إذ الحشو يوسع المحل، فلا يفعل إلا عند الحاجة (فإن لم يستمسك) الخارج بالقطن (فبالطين الحر) أي: الخالص؛ لأنه له قوة تمنع الخارج، وعنه: يكره، وفاقا لمشايخ الحنفية، وظاهره أنه لا يعاد غسله بعد السبع، نص عليه، وجزم به الأكثر؛ لأنه - عليه السلام - لم يزد عليها.
وقال جماعة: إنه يعاد غسله؛ لأن الزيادة على الثلاث لأجل الإنقاء، فكذا ما بعد السبع (ثم يغسل المحل) أي: محل النجاسة (ويوضأ) وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة، وعنه: لا؛ وهي ظاهر الخرقي للمشقة والخوف عليه (وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل) بل يحمل على حاله دفعا للمشقة؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها فيتأخر دفنه؛ وهو مخالف للسنة، ثم لا يؤمن مثل هذا بعده، وظاهره: لا فرق بين الخارج أن يكون قليلا أو كثيرا، وعنه: يعاد غسله ويطهر كفنه، وعنه: من الكثير، لكن إن وضع على الكفن ولم يلف، ثم خرج منه شيء أعيد غسله، قاله ابن تميم.