[صفة غسل الميت]
(ويستر الميت عن العيون) تحت ستر أو سقف؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته، واستحب ابن سيرين أن يكون البيت مظلما، ذكره أحمد؛ لأنه أستر، فدل على أنه لا يستحب تغسيله تحت السماء لئلا يستقبلها بعورته،
وللخبر، ولا ينظر الغاسل إلا لما لا بد منه (ولا يحضره إلا من يعين في غسله) لأنه ربما حدث أمر يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر فيه شيء؛ وهو في الظاهر منكر، فيتحدث به، فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف من يعين الغاسل بصب ونحوه، واستثنى القاضي وابن عقيل: أن لوليه الدخول عليه كيف شاء (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه) ليخرج ما في جوفه من نجاسة (عصرا رفيقا) لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، وعنه: يفعله في الثانية، وعنه: بل في الثالثة؛ لأنه لا يلين حتى يصيبه الماء، ويستثنى منه الحامل، فإنه لا يعصر بطنها لخبر رواه الخلال، وظاهره أنه لا يجلسه؛ لأن فيه أذية له، ويكون ثم بخور لئلا يظهر منه ريح (ويكثر صب الماء حينئذ) ليذهب ما خرج، ولا يظهر رائحته (ثم يلف على يده خرقة فينجيه) وفاقا؛ لأن في ذلك إزالة النجاسة، وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل، وظاهره أنه لا يكفي مسحها، ولا وصول الماء، بل يجب أن ينجى، ويكفيه خرقة واحدة، قاله في المجرد.
وقال غيره: بل لا بد لكل فرج من خرقة؛ لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتد بها إلا أن تغسل (ولا يحل مس عورته) لأن النظر إليها حرام، فمسها أولى (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة) لفعل علي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليزيل ما على بدنه من النجاسة، ويأمن مس العورة المحرم مسها.
قال ابن عقيل: بدنه عورة إكراما له من حيث وجب ستر جميعه، فيحرم نظره، ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره؛ وهو ظاهر كلام أبي بكر، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه (ثم ينوي غسله) وهي فرض على
الغاسل على الأصح؛ لأنها طهارة تعبدية، أشبهت غسل الجنابة. والثانية وهي ظاهر الخرقي، وابن أبي موسى، وابن عقيل في " التذكرة ": لا؛ لأن القصد التنظيف، أشبه غسل النجاسة، والأولى أولى، لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل متنظف، ولجاز غسله بماء الورد ونحوه، وظاهر أنه لا يجب الفعل، وهو وجه، فلو كان الميت تحت ميزاب، فنوى غسله إنسان، ومضى زمن بعد النية أجزأ، ويجب في آخر؛ وهو ظاهر كلام أحمد، فعلى هذا لا يجزئ، فلو حمل ووضع تحت ميزاب بنية غسله أجزأ وجها واحدا، وكذا حكم الغريق (ويسمي) وفيها الروايات السابقة (ويدخل أصبعيه) وهما السبابة والإبهام بعد غسل كفيه، نص عليه (مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما) لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى، ولا يجب ذلك في الأصح، والأولى أن يكون ذلك بخرقة، نص عليه، صيانة لليد، وإكراما للميت، قاله الزركشي.
وقال ابن أبي موسى: يصب الماء على فيه وأنفه، ولا يدخله فيهما (ويوضئه) كوضوء الصلاة لما في الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية في غسل ابنته: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» ، وظاهره أنه يمسح رأسه.
قال أحمد: يوضأ الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعاد؛ وهو مستحب لقيام موجبه؛ وهو زوال عقله، وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب (ولا يدخل الماء في فيه، ولا أنفه) لأنه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه، فيفضي إلى المثلة، وربما حصل منه الانفجار، وبهذا علل أحمد (ويضرب السدر فيغسل برغوته) هو مثلث الراء (رأسه، ولحيته، وسائر بدنه) «لقوله - عليه السلام - في المحرم: