(وغسل المرأة أحق الناس به) وصيتها، قاله في " المحرر "، و " الفروع " زاد في " الوجيز ": وغير الفاسقة، والمؤلف ترك ذكرها استغناء بما سبق (الأقرب فالأقرب من نسائها) فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها وبنت أختها، وقيل: تقدم بنت الأخ ثم أقرب نساء محارمها ثم الأجنبيات.
فرع: تسن البداءة بمن يخاف عليه، ثم بأقرب، ثم بأفضل ثم بأسن، ثم بقرعة (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين) هذا هو المذهب؛ لقول
النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» رواه أحمد، والدارقطني بإسناد فيه ابن إسحاق، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، وقد روي عن عائشة أنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه. وقد وقع ولم ينكر، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل، والثانية: ليس له ذلك، لأنها فرقة تباح بها أختها، وأربع سواها، فوجب أن يحرم النظر واللمس كالمطلقة قبل الدخول، ولأن البينونة حصلت بالموت، وما زالت عصمة النكاح، فلم يجز كالأجنبية، وعنه: يجوز لعدم غيره، فيحرم نظر عورة، وحكي عنه المنع مطلقا كالمذهب فيمن أبانها في مرضه، وعنه: يجوز لها دونه، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والفرق أن للمرأة رخصة في النظر للأجنبي، بخلاف الرجل، إذ محذور الشهوة فيها أخف، وقد نفاه المؤلف، وحمل كلامه على التنزيه، وفيه نظر، فإنه ظاهر رواية صالح، وعلى الأولى يشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله، وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إن أبيحت، وعنه: المنع بناء على تحريمها (وكذلك السيد مع سريته) لأنها فراش له ومملوكة، وحكم الملك في إباحة اللمس والنظر حكم الزوجة في الحياة، بل بقاء الملك أولى لبقاء وجوب تكفينها، ومؤنة دفنها كالحياة بخلاف الزوجة، والثانية: المنع؛ لأن الملك ينتقل منها إلى غيره، وعلى الأولى: لا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج، فإن كانت في استبراء فوجهان، ولا المعتق بعضها، وحكم أم الولد كالأمة، وفيه وجه، لأنها عتقت بموته، ولم يبق علقة من ميراث ونحوه.
فائدة: السرية: هي الأمة التي بوأها بيتا منسوبة إلى السر؛ وهو الجماع، وضموا السين؛ لأن الحركات قد تغير في الأبنية خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري، وقال الأخفش: هي مشتقة من السر؛ لأنه يسر بها.
(وللمرأة والرجل غسل من له دون سبع سنين) ذكرا كان أو أنثى، نص عليه، واختاره الأكثر؛ لأنه لا عورة له، بدليل أن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردا بغير سترة، وتمس عورته، والنظر إليها، وعنه: الوقف في الرجل للجارية، وقيل: بمنعه، اختاره المؤلف، وصاحب " الوجيز "؛ لأن عورتها أفحش، وعنه: يغسل ابنته الصغيرة، وعنه: يكره دون السبع إلى ثلاث (وفي ابن السبع وجهان) أحدهما: يجوز، قدمه ابن تميم؛ لأنه فاقد أهلية فهم الخطاب، وليس محلا للشهوة، أشبه الطفل.
لكن قال أحمد: يستر إذا بلغ السبع، والثاني: لا، اختاره أبو بكر، وابن حامد؛ وهو ظاهر " المحرر "، و " الوجيز "؛ لأنه بلغ سنا يحصل فيه التمييز، أشبه من فوقها، ولأنه مأمور بالصلاة والتفرقة بينهم في المضاجع، وقيل: تحد الجارية بتسع لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد، وذكره البخاري، وظاهره: أنه إذا زاد على السبع لا يغسله غير نوعه، صرح به في " النهاية " وغيرها؛ لأنه يصير محلا للشهوة، ويحرم النظر إلى عورته المغلظة كالبالغ، وعنه: إلى عشر، اختاره أبو بكر، أمكن الوطء أو لا.