فائدة: السنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، وفي " نهاية " أبي المعالي: إذا فرغ فرأى قوما لم يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم لفعله - عليه السلام - فدل على استحبابه في حق النساء، والمراد مع عدم خوف فتنة.
[كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها]
(ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعهما) وهو مكروه، نص عليه، لقول ابن عباس «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق عليه. قال أحمد: لا أرى الصلاة، وفي " المستوعب " وغيره: لا يسن، وفي " المحرر " لا سنة لها قبلها، ولا بعدها، وفيه نظر، وقيل: يصلي تحية المسجد، واختاره أبو الفرج، وجزم به في " الغنية "؛ وهو أظهر، وظاهره جواز فعل الصلاة بعدها في غير
موضعهما، ونص عليه، وروى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات، واحتج به إسحاق، فلو فارق موضعهما، ثم عاد بعد الصلاة، لم يكره التنفل، نص عليه.
فرع: يكره قضاء فائتة موضع العيد قبل مفارقته، نص عليه، لئلا يقتدى به.
[قضاء صلاة العيد]
(ومن كبر قبل سلام إمامه صلى ما فاته على صفته) نص عليه، لعموم قوله - عليه السلام - «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» ولأنها أصل بنفسها، فتدرك بإدراك التشهد، كسائر الصلوات.
وقال القاضي: يصلي أربعا كالجمعة، وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى، وكبر فيها ستا زوائد أو خمسا، على الخلاف، وظاهر المذهب أن المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التكبير؛ لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو، فكذا في التكبير، وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلا يكبر في الركعتين عددا يخالف الإجماع في الأصل، وكمأموم، وكذا إن فاتته ركعة أو ركعتان بنوم أو غفلة.
(وإن فاتته الصلاة، استحب له أن يقضيها على صفتها) قدمه في " المحرر "، و " الفروع "، وجزم به في " الوجيز "؛ وهو الأصح، لفعل أنس، ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وظاهره: متى شاء، وعند ابن عقيل: قبل الزوال، وإلا من الغد، وعنه: إن قضى جماعة كبر، ولا يكبر المنفرد.
وقال ابن البناء: إذا قضى ركعتين فهل يكبر؟ على وجهين (وعنه: أربعا) لقول ابن مسعود: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد، فليصل أربعا. رواه سعيد، والأثرم، ورويا
أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا، واحتج به أحمد في رواية الأثرم، وكقضاء الجمعة بلا تكبير؛ لأنه إنما يصلي تطوعا، فكان على صفته بسلام كالظهر، وعنه: أو بسلامين (وعنه: أنه مخير بين ركعتين وأربع) لأنه تطوع بالنهار، فكان مخيرا فيه كالمطلق، ولأن كلا قد جاء الأثر به عن الصحابة، ولا مرجح، فكان له فعل ما شاء، فإن خرج وقتها فكالسنن في القضاء.
مسألة: يجوز استخلافه للضعفة، وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف، وأيهما سبق، سقط به الفرض، وضحى، وتنويه المسبوقة نفلا.