الخامس: أن لا يكون محرما، فلا يجوز بمغصوب، ولا ذهب، ولا فضة، ذكره في " النهاية "، وجزم به في " الوجيز "، ولم يذكره المؤلف، وقيل: يجوز بالمغصوب، وهو مخرج من رواية صحة الصلاة في بقعة غصب، ورد بأن الاستجمار رخصة،
والرخص لا تستباح على وجه محرم، واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء في ذلك، وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي، بل لإفساده، ومن مذهبه أن النجاسة تزال بغير الماء، وهي من باب التروك، بدليل أنه لا يشترط لزوالها قصد، وجوابه رواية الدارقطني السابقة، وحيث قيل بعدم الإجزاء فإنه يتعين الماء في الشرط الأول، وكذا في الثاني على ما قطع به المجد، والمؤلف في " الكافي "، وفي " المغني " احتمال بإجزاء الحجر، وهو وهم، وفي الثالث يعدل إلى طاهر منق، وفي الرابع والخامس: هل يجزئه الحجر جعلا لوجود آلة النهي، كعدمها أو يعدل إلى الماء لعدم فائدة الحجر إذن لنقاء المحل؛ فيه وجهان.
(ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات) منقية (إما بحجر) كبير (ذي ثلاث شعب أو بثلاثة) إذا حصل له الإنقاء بثلاثة أحجار، فهي مجزئة بغير خلاف، وأما الحجر الكبير الذي له شعب فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر المذهب، اختاره الخرقي، وجل المشايخ، وعنه: لا بد من ثلاثة أحجار، اختارها أبو بكر، والشيرازي، لأنه - عليه السلام -، نص عليها، وعلق الإجزاء بها، ولأنه إذا استجمر به تنجس، فلم يجز كالصغير، والأول أصح، لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات» رواه أحمد، وهذا يبين أن المقصود تكرار التمسح، لا تكرار الممسوح به، ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا معنى للفرق، فعلى هذا إن كسر ما تنجس، أو غسله، أو استجمر بثلاثة
أحجار لكل منهما ثلاث شعب أجزأه لحصول المعنى، والإنقاء. وعلى قول أبي بكر: لا يجزئه جمودا على اللفظ. قال في " الشرح ": وهو بعيد، قال ابن عقيل: ولو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع، فهو كالحجر الكبير.
تذنيب: الإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وقال المؤلف: خروج الحجر، أي: الأخير لا أثر به إلا يسيرا، فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول لا الثاني، ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان، والأولى أن يقال: أن يعود المحل إلى ما كان عليه، لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه، ويكفي الظن، جزم به جماعة، وفي " النهاية " بالعلم، ومثله طهارة الحدث.
مسألة: ينبغي أن يعم بكل مسحة المحل. ذكره الشريف، وابن عقيل، وذكر القاضي: أن المستحب أن يمر الحجر الأول من صفحة مقدم اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يصل بها إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من صفحته اليسرى كذلك، ثم الثالث على المسربة، والصفحتين، وقال ابن تميم: إن أفرد كل جهة بحجر فهل يجزئ؛ على وجهين، وذكره ابن الزاغوني رواية (فإن لم ينق بها) أي: بالمسحات الثلاث (زاد حتى ينقى) لأن المقصود إزالة أثر النجاسة (ويقطع) في الزيادة (على وتر) استحبابا لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استجمر فليوتر» رواه الشيخان، فإن قطع على شفع جاز، لأن في رواية أبي داود، وابن ماجه «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» .