[باب صلاة العيدين]
[حكم صلاة العيدين]
باب صلاة العيدين سمي به؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل: سمي به تفاؤلا، ليعود ثانية كالقافلة، وجمع بالياء، وأصله الواو للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
(وهي فرض كفاية) في ظاهر المذهب، والإجماع على مشروعيتها، وسنده قوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة.
قال في " الشرح ": وهو المشهور في التفسير، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يداومون عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجهاد بدليل قتل تاركها، ولم تجب على الأعيان، لحديث الأعرابي. متفق عليه. ولأنه لا يشرع لها
أذان، أشبهت صلاة الجنازة، وعنه: فرض عين، اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه: سنة مؤكدة، جزم به في " التبصرة " فلا يقاتل تاركها كالتراويح، وعلى الوجوب (إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام) كالأذان.
[وقت صلاة العيدين]
(وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس) لأحاديث النهي، وكما قبل طلوع الشمس، ولأنه - عليه السلام - ، ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يفعل إلا الأفضل، وروى الحسن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم طلوعها، وكان يفتتح الصلاة إذا حضر» (وآخره إذا زالت) لأنها شاركت الضحى في أول وقتها، فكذا يجب أن يشاركه في آخره (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم) لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: «غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم» رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وحسنه، وقال مالك: لا يصلى في غير يوم العيد، قال أبو بكر الخطيب: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن تتبع، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب كالفرائض، وكذا لو مضى أيام، قال ابن حمدان: وفيه نظر، وقال القاضي في " الخلاف ": لا تصلى إذا.