فرشه. (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه، فهو أحق به) لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعا «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» ، وقيده بعضهم بما إذا عاد قريبا، وأطلقه الأكثر، منهم المؤلف، وقيده في " الوجيز " بما إذا عاد، ولم يتشاغل بغيره، وذكر في " الشرح " وتبعه ابن تميم، إن لم يصل إليه إلا بالتخطي، فكمن رأى فرجة، وجوزه أبو المعالي.
[دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين]
(ومن دخل، والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين» متفق عليه. زاد مسلم «وليتجوز فيهما» ، وكذا قاله أحمد والأكثر، ولا يزيد عليهما، هذا إذا كانت تقام في مسجد، فإن لم يكن، لم يصل، وفي " المغني "، و " التلخيص "، و " المحرر " إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام، فإن جلس قام فأتى بهما، أطلقه أصحابنا؛ لقوله - عليه السلام - «قم فاركع ركعتين» .
قال المجد في شرحه: ما لم يطل الفصل، فإن ذكر فائتة، أو قلنا له سنة، صلاها، وكفت إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر؛ لأن تحية لا تحصل بغيرهما، ولو نوى التحية والفرض، فظاهر كلامهم حصولهما له كنظائرهما. 1
مسائل: منها إذا صعد المنبر انقطع التنفل مطلقا، وفي كلام بعضهم بخروجه؛ وهو أشهر في الأخبار، ولو لم يشرع في الخطبة، وجوز ابن عقيل، وابن
الجوزي لمن لم يسمعها، وقيل: يكره، وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها؛ وهو متجه، قاله في " الفروع " ويخففه من هو فيه، ومن نوى أربعا صلى ركعتين.
ومنها: إذا نعس استحب له أن يتحول؛ لقوله - عليه السلام - «إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره» صححه الترمذي.
ومنها: أنه لا يكره الاحتباء وقت الخطبة، نص عليه، وفعله جماعة من الصحابة، وكرهه الشيخان، لنهيه - عليه السلام - عنه، رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه، وفيه ضعف، ولأنه يصير متهيئا للنوم والسقوط، وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء إلا أن يكون في صلاة؛ وهي أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره، ومفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض، وربما احتبى بيده، ولا جلسة أخشع منها.