تنبيهان: الأول: البكر كالرجل، لأن عذرتها تمنع من انتشار البول، فأما الثيب، فإن خرج البول ولم ينتشر، فكذلك، وإن تعدى إلى موضع الحيض، فقال أصحابنا: يجب غسله، لأن مخرج الحيض غير مخرج البول. وفي " المغني " احتمال لا يجب، لأن هذا إعادة في حقها، فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد.
الثاني: يبدأ الرجل والبكر بالقبل، وقيل: يتخير كالثيب، وذكر السامري: أنها تبدأ بالدبر، فلا تدخل إصبعها بل يكفي ما ظهر، لأن المشقة تلحق به كداخل العينين، وهو في حكم الباطن، وقال أبو المعالي، وابن حمدان: هو في حكم الظاهر، واختلف كلام القاضي، ويخرج على ذلك إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض؛
مسألة: إذا استجمر في فرج، واستنجى في آخر فلا بأس، ويستحب لمن استنجى نضح فرجه، وسراويله بالماء، لدفع الوسواس، وعنه: لا لمن استجمر، ومن ظن خروج شيء، فقال أحمد: لا تلتفت حتى تتيقن، ولم ير حشو الذكر، فإن فعل فصلى، ثم أخرجه، فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا.
(ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر) إجماعا، (والخشب، والخرق) هذا هو الصحيح في المذهب، لما روى أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وقال: إسناده صحيح، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة
أحجار فإنها تجزئ عنه» .
والثانية، واختارها أبو بكر، وهي قول داود: لا يجزئ إلا الأحجار، لأنه نص عليها، وعلق الإجزاء بها. والأول أولى، لأن المراد بالأحجار كل مستجمر، فيدخل فيه جميع الجامدات، ولقول سلمان: «أمرنا - عليه السلام - أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ولا عظم» فلولا أنه يعم الجميع لم يكن لاستثناء الرجيع والعظم معنى.
وإنما خص الحجر بالذكر، لأنه أعم الجامدات وجودا، وأشملها تناولا، لا يقال: المراد بالرجيع الحجر المستجمر به مرة، لأنه في اللغة اسم الروث، سمي بذلك لأن الحيوان رجعه بعد أن أكله، يؤيده ما رواه أحمد من حديث رويفع بن ثابت مرفوعا: «من استجمر برجيع دابة فإن محمدا بريء منه» .
(إلا الروث، والعظام، والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بالحيوان) لما روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه مسلم، وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في طعام الجن، ففي طعام الآدمي أولى، وبالجملة فيشترط في المستجمر به شروط:
الأول: أن يكون جامدا، لأن المائع إن كان ماء، فهو استنجاء، وإن كان غيره امتزج بالخارج، فيزيد المحل نجاسة، ويؤخذ هذا من تمثيله بالحجر والخرق.
الثاني: أن يكون طاهرا، لما روى ابن مسعود: «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجرين، وألقى الروثة، وقال: إنها لركس» رواه البخاري، والركس النجس.
الثالث: أن يكون منقيا، فلا يجوز بالفحم الرخو، قاله في " الشرح " وغيره، ولا بالزجاج، ولا الحجر الأملس والبلور، إذ المقصود الإنقاء، ولم يحصل.
الرابع: أن لا يكون محترما، فلا يجوز بطعامنا، ولا بطعام دوابنا، وكذا طعام الجن، ودوابهم، وكذلك كتب الفقه والحديث، وما فيه اسم الله تعالى لما فيه من هتك الشريعة، والاستخفاف بحرمتها، وإذا ثبت ذلك في الطعام بحرمة الأكل فهاهنا أولى، وكذلك ما يتصل بحيوان، كيده، وذنبه، وصوفه المتصل به، لأن له حرمة فهو كالطعام، وقد ينجس الغير، فقوله: وما له حرمة يدخل فيه الطعام، وما يتصل بحيوان فذكره كاف عنهما، ولهذا اقتصر في " المحرر " و" الوجيز " عليه.