(ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا) لمفهوم ما سبق.
وعنه: يكون مدركا للجمعة؛ لقوله - عليه السلام - «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» ، وكالظهر، وكإدراك المسافر صلاة المقيم، والفرق بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط للعدد، وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة، بخلاف مسألتنا، وظاهر كلام
المؤلف صحة دخوله معه؛ وهو الأصح، بشرط أن ينويها بإحرامه، ولهذا قال: (إذا كان قد نوى الظهر في قول " الخرقي ") صححه الحلواني وهو الأظهر؛ لأن النية قصد يتبع العلم، ويوافق الفعل، فالمصلي ظهرا لا ينوي جمعة؛ لأنه ينوي غير ما يفعله، ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامته، كالظهر مع العصر، وهذا فيما إذا دخل وقتها، وإلا كانت نفلا (وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة) تبعا لإمامه (ويتمها ظهرا) وذكر القاضي المذهب، كصلاة المسافر مع المقيم، وضعفه المجد بأن قال: فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء، والواجب العكس أو التسوية، ولم يقل أحد بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء، وقيل: الخلاف مبني على أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة؟ فيه وجهان. ومحل ذلك ما إذا كانت بعد الزوال، فإن كان قبله لم يصح دخول من فاته معه في أظهر الوجهين، فإن دخل انعقدت نفلا، والثاني: يصح دخوله بنية الجمعة، ثم يبني عليها ظهرا، ويجب أن يصادف ظهره زوال الشمس.
(ومن أحرم مع الإمام ثم زحم على السجود) بالأرض (سجد على ظهر إنسان أو رجله) أي: قدمه وجوبا إن أمكن، ذكره معظمهم، لقول عمر: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف، ولا يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب، وصح كالمريض يومئ، وقيل: لا يجوز ذلك، وذكر ابن عقيل: أنه لا يسجد على ظهر أحد، ويومئ غاية الإمكان، فأما إن احتاج إلى وضع يديه أو ركبتيه، وقلنا: يجوز في الجبهة، فوجهان، ذكره ابن تميم وغيره (فإن لم يمكنه) انتظر، و (سجد إذا زال الزحام) وتبع إمامه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر؛ وهو موجود هنا، والمفارقة وقعت صورة لا حكما، فلم تؤثر (إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع
إمامه، وتصير أولاه، ويتمها جمعة) ذكره ابن الجوزي، وصاحب " التلخيص "؛ لقوله - عليه السلام - «فإذا ركع فاركعوا» ، ولأنه مأموم خاف فوت الثانية فلزمته المتابعة كالمسبوق، وعنه: لا يتابعه بل يشتغل بسجود الأولى، وكما لو زال الزحام والإمام قائم، فإن لم يزل الزحام حتى سجد الإمام في الثانية تابعه، وهل تحصل له ركعة يتمها جمعة أو يصلي ظهرا؟ فيه وجهان (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته) لتركه متابعة إمامه عمدا، ومتابعته واجبة؛ لقوله: فلا تختلفوا عليه، وترك الواجب عمدا يبطلها وفاقا (وإن جهل تحريمه فسجد) أي: إذا جهل تحريم متابعة إمامه في الثانية لم تبطل صلاته، ولم يعتد بسجوده؛ لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا، فهو كالساهي.
وقال أبو الخطاب: يعتد به (ثم أدرك الإمام في التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلامه) لأنه أتى بسجود معتد به (و) إذا اعتد له بذلك (صحت جمعته) لأنه أدرك مع الإمام ركعة، والجمعة تدرك بها، ويسجد للسهو. قاله أبو الخطاب، وخالف فيه المؤلف، قال ابن تميم: وهو أظهر؛ لأنه ليس على المأموم سجود سهو (وعنه: يتمها ظهرا) لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها؛ لأن ما أتى به من السجود لم يتابع إمامه فيه حقيقة، وإنما أتى به على وجه التدارك، فلم يكن مدركا للجمعة.