[الاستجمار والاستنجاء بالماء وبكل طاهر ينقي]
(ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء) وجمعهما أفضل، لقول عائشة: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه أحمد، واحتج به في رواية حنبل، والنسائي، والترمذي، وصححه؛ لأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، لأن الحجر يزيل
عين النجاسة، ولا تباشرها يده. والماء يزيل أثرها، فإن بدأ بالماء، فقال أحمد: يكره (ويجزئه أحدهما) أما الماء، فلما روى أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته، أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي به» متفق عليه، ولفظه لمسلم. ويواصل صب الماء، ويسترخي قليلا، ويدلك الموضع حتى يخشن وينقى، وأما الأحجار، فلقوله - عليه السلام - في حديث جابر: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد، وأبو داود، ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب، لأنه يزيل العين والأثر، ويطهر المحل، والحجر يخفف النجاسة، وكان القياس يقتضي عدم إجزائه، لكن الإجزاء رخصة، وعنه: يكره الاستنجاء وحده، لأن فيه مباشرة النجاسة بيده، ونشرها من غير حاجة، وعنه: الحجر أفضل، اختاره ابن حامد، والاقتصار عليه مجزئ بالإجماع، فأما ما نقل عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن الزبير، وابن المسيب، وعطاء من إنكار الماء، فهو - والله أعلم - إنكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه، ولا يرى الأحجار مجزئة، لأنهم شاهدوا من الناس محافظة عليه، فخافوا التعمق في الدين (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة) جزم به في " المستوعب "، و" التلخيص "، و" الوجيز "، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين، أو يمتد إلى الحشفة كثيرا،
اقتصر عليه في " الشرح " وحده، وفي " شرح العمدة " إلى النصف من الألية، والحشفة فأكثر، فإن كان أقل من ذلك عفي عنه: وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب في " الهداية "، وظاهر " المحرر " أنها إذا تعدت عن مخرجها مطلقا (فلا يجزئ إلا الماء) لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد، فإذا جاوزته خرجت عن حد الرخصة، فوجب غسلها كسائر البدن، والغسل للمتعدي نص عليه، وبه قطع ابن تميم، ونفس المخرج يجزئ فيه الاستجمار، وجزم به في " الوجيز "، وهو مقتضى كلامه في " المحرر " أن الماء متعين للكل، وحكى ابن الزاغوني في " الوجيز "، روايتين، ونص أحمد أنه لا يستجمر في غير المخرج، وقيل: يستجمر في الصفحتين، والحشفة، وبه قطع الشيرازي، وظاهره أنه لا يشترط التراب، ولا العدد، لأنه لم ينقل، واختلف الأصحاب فيما إذا انسد المخرج، وانفتح غيره، فقال القاضي، والشيرازي: يجزئه الاستجمار فيه، لأنه صار معتادا، ونفاه ابن حامد والمؤلف، ونصره في " الشرح " لأنه لا يتعلق به أحكام الفرج، وحينئذ يتعين الماء، سواء انفتح فوق المعدة أو تحتها، صرح به الشيرازي، وقيده ابن عقيل، والمجد بما إذا انفتح أسفل المعدة. قال ابن تميم: وظاهر كلامهم إجراء الخلاف مع بقاء المخرج، فلو يبس الخارج في مخرجه، أو تنجس بغير نجاسة، كالحقنة إذا خرجت، أو استجمر بنجس، وجب غسل المحل في الأشهر، ويغسل الأقلف المفتوق نجاسة حشفته، ونص أحمد: أنه يسن، وقيل: حكم طرف القلفة، حكم رأس الذكر، وقيل: إن تعذر إخراجها فهو كمختون.