تنبيه: من لم تجب عليه لمرض أو سفر، أو اختلف في وجوبها كعبد، فهي أفضل في حقه، ذكره ابن عقيل، وللمرأة حضورها، وقيل: يكره للشابة فقط، وقيل: لا يجوز.
(ومن سقطت عنه لعذر) كمرض، وخوف (إذا حضرها، وجبت عليه، وانعقدت به) وأم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي، فإذا تحمل، وحضرها انتفت المشقة، ووجبت عليه، وانعقدت به كالصحيح (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة) أي: ممن تلزمه (قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته) ذكره الأصحاب؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به، فلم تصح، كما لو صلى العصر مكان الظهر، وكشكه في دخول الوقت، لأنها فرض الوقت، فعلى هذا يعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة، ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها؛ لأنها المفروضة في حقه، وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام صلى، ثم يصلي الظهر، وقيل: إن أمكنه إدراكها، وإلا صحت ظهره. وحكى أبو إسحاق بن شاقلا وجها: أن فرض الوقت الظهر، فتصح مطلقا، ولا تبطل بالسعي إلى الجمعة، وكذا إذا صلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة، أو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة، لكن يستثنى على الأول ما لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا، فللغير أن يصلي ظهرا، ويجزئه عن فرضه، جزم به المجد، وجعله ظاهر كلامه، لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها.
(والأفضل لمن لا تجب عليه) كالمسافر، والمريض (أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام) ذكره جماعة، منهم صاحب " الوجيز "؛ لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة،
لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة وخنثى، فالتقديم في حقهما أفضل، ولعله مراد من أطلق، وظاهره أنهم إذا صلوا قبل الإمام أنها صحيحة على الأصح، وهو قول عامتهم، لأنهم أدوا فرض الوقت، ولو زال عذره لم تلزمه الجمعة، كالمعضوب إذا حج عنه، ثم برئ، وقيل: بلى؛ وهو رواية في " الترغيب " كصبي بلغ في الأشهر، وقيل: إن زال عذره، والإمام في الجمعة، لزمته، وقيل: إن عوفي المريض بين الإحرام والسلام أعادها، وفي زوال عذر غيره وجهان، والثانية: لا تصح قبل الإمام، اختاره أبو بكر، كمن تجب عليه، وعلى الأولى: لو صلاها ثم حضر الجمعة كانت له نفلا؛ لأن الأولى أسقطت الفرض، وقيل: بل فرضا.
مسألة: لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها الصلاة جماعة في المصر، لحديث فضل صلاة الجماعة، وفعله ابن مسعود، واحتج به أحمد. زاد السامري وغيره: على الأول بأذان وإقامة، وفي كراهتها في مكانها وجهان، ومن خاف فتنة أو ضررا صلى حيث يأمن ذلك، ونقل الأثرم: لا يصلي فوق ثلاثة جماعة، ذكره ابن عقيل تبعا لشيخه، ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه للخبر، ولا يجب، قاله في " الفروع ".