قال في " الشرح ": الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو، ورواه الدارقطني، ولفظه: «إنما الجمعة على من سمع النداء» ، والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام، نص عليه، زاد بعضهم: غالبا من مكانها، أو من أطراف البلد، وعنه: يجب على من يقدر على الذهاب إليها، والعود إلى أهله في يومه، روي عن أنس، والحسن، والأول المذهب، لظاهر الآية، ولأنهم من أهل الجمعة، يسمعون النداء كالمصر، واعتبار سماع النداء غير ممكن؛ لأنه يكون فيهم الأصم، وقد يكون بين يدي الإمام، فيختص بسماعه أهل المسجد، فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا إذا كان المؤذن صيتا، والرياح ساكنة، والأصوات هادئة، والعوارض منتفية، هو فرسخ، فلو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها، فعلى الخلاف، وحيث لزمهم، لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا، وأما إذا كان في البلد فيجب عليه السعي إليها، قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه؛
لأن البلد كالشيء الواحد (إذا لم يكن له عذر) من مرض، ونحوه؛ لأنه معذور .
[من لا تجب عليه صلاة الجمعة]
(ولا تجب على مسافر) له القصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا يلزمه بنفسه لا يلزمه بغيره، نص عليه، لكن إن كان عاصيا بسفره لزمته.
وذكر ابن تميم: إن حضر مكانها، فإن كان سفره دون مسافة القصر وجبت عليه بغيره لا بنفسه، فإن أقام ما يمنع القصر، ولم ينو استيطانا، لزمته في الأشهر لعموم الآية والأخبار، ولم تنعقد به لعدم الاستيطان، وفي صحة إمامته فيها وجهان، وعنه: لا تلزمه، جزم به في " التلخيص "؛ وهو ظاهر كلامه هنا، وفي " الكافي "؛ لأن الاستيطان من شرائط الوجوب.
قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر، وبسجستان، لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد.
فرع: لا جمعة بمنى كعرفة، نص عليه، نقل يعقوب: ليس بينهما جمعة، إنما يصلي الظهر ولا يجهر، وقيل: ولا يوم التروية (ولا عبد، ولا امرأة) لما ذكرناه (ولا خنثى) لأنه لا يعلم كونه رجلا، لكن يشكل عليه بأنه إذا قيل: إنها فرض الوقت، والظهر بدل عنها (ومن حضرها منهم) أي: من هؤلاء (أجزأته) لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيفا، فإذا حضرها أجزأت، كالمريض (ولم تنعقد به) لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما يصح منهم الجمعة تبعا لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم متفرقين كالأحرار المقيمين (ولم يجز أن يؤم فيها) لئلا يصير التابع متبوعا؛ وهو في المرأة اتفاق، وكذا مسافر له القصر، وقيل: تلزمه تبعا للمقيمين، قاله الشيخ تقي الدين، وحكاه بعضهم رواية: تلزمه بحضورها في وقتها ما لم ينضر بالانتظار، وتنعقد به، ويؤم فيها كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر مرض وخوف ونحوهما لزوال ضرره، فهو كمسافر يقدم، وإن قلنا: تلزم عبدا وصبيا صحت إمامتهما، وانعقدت بهما، وصححه في " الفروع " في
العبد، وقال القاضي في " المجرد ": لا تصح إمامة الصبي فيها، ولو وجبت عليه (وعنه: في العبد أنها تجب عليه) اختارها أبو بكر لعموم الآية، وقياسا على الظهر، فيستحب أن يستأذن سيده، ويحرم منعه ومخالفته، قال المؤلف: لا يذهب إليها من غير إذن، وعنه: تلزم بإذن سيد.