(فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين) " المذهب "، وقدمه في " المحرر "، و " الفروع " لا يلزمه كبقية أجزائها، والثانية: بلى؛ وهي ظاهر الخرقي، وجزم بها في " الوجيز " كما لو أمكنهم ذلك في ركعة كاملة، وظاهره: لا تجب مع العجز، حكاه بعضهم رواية واحدة، وفيه نظر ، فقد ذكر
أبو بكر في " الشافي "، وابن عقيل: أنه يجب مع القدرة، ومع العجز روايتان.
(ومن هرب من عدو هربا مباحا) كخوف قتل محرم أو أسر (أو من سيل أو سبع) وهو الحيوان المعروف - بضم الباء وسكونها -، وقد يطلق على كل حيوان مفترس (أو نحوه) كنار (فله أن يصلي كذلك) أي: كما تقدم لوجود شرطه، سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله أو ذبه عنه، وعلى الأصح: أو عن غيره، فإن أمكنه صلاة أمن كدخوله حصنا، أو صعوده ربوة، فله ذلك؛ لأنه لا ضرورة لذلك، وفي تأخير الصلاة لمحرم خوف فوت الحج خلاف. وظاهره أن العاصي بهربه ليس له أن يصلي صلاة الخوف لأنها رخصة، فلا تثبت بالمعصية كرخص السفر (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين) إحداهما، واختارها الأكثر: أن له ذلك، روي عن شرحبيل بن حسنة، وقاله الأوزاعي؛ لقول عبد الله بن أنيس «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي، قال: اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرته صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه» رواه أبو داود، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كان قد علم جوازه، فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا، ولأن فوات الكفار ضرر عظيم، فأبيحت صلاة الخوف عند فوته، كالحالة الأخرى، والثانية: لا يصلي إلا صلاة أمن، صححها ابن عقيل، وقاله أكثر العلماء، لأنها مشروطة بالخوف؛ وهو معدوم هنا، وكذا التيمم له، وقال ابن أبي موسى: إن خاف الطالب رجوع العدو صلى صلاة خائف؛ وهو الذي في " الشرح ".
(ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فخاف، أتم صلاة خائف) على حسب حاله؛ لأنه يبني على صلاة صحيحة، وكما لو صلى قائما ثم عجز، أو
عاجزا ثم قدر، وظاهره أنه لو انتهى السيل أو الحريق إليه؛ وهو يصلي أنه يصلي صلاة خائف، وكذا من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها، وإن لم يكن العدو بإزاء المسلمين، ولا إعادة عليهم على الأشهر (ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا، فبان أنه ليس بعدو، أو بينه وبينه ما يمنعه، فعليه الإعادة) كذا ذكره الأكثر؛ لأنه لم يوجد المبيح، أشبه من ظن الطهارة، ثم علم بحدثه.
وسواء استند ظنه إلى خبر ثقة أو غيره، وقيل: لا إعادة، وذكره ابن هبيرة رواية، وكذا إن كان، وثم مانع، وقيل: إن خفي المانع، وإلا أعاد، فإن بان عدوا يقصد غيره، لم يعد في الأصح، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه، كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها، ثم بان أمن الطريق.
وقال في " التبصرة ": إن كان بينهم وبين العدو خندق أو سور، فخافوا طمه أو هدمه إن اشتغلوا، صلوا صلاة الخوف، وقال القاضي: فإن علموا أن ذلك لا يتم إلا بعد الفراغ منها، صلوا صلاة آمن، والله أعلم.