(ويستحب أن يحمل معه في الصلاة ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله، كالسيف والسكين) ذكره معظم الأصحاب؛ لقوله تعالى {وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102] وقوله {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} [النساء: 102] فدل على الجناح عند عدم ذلك، ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة.
وقال ابن منجا: وهو خلاف الإجماع، ولأن حمله يراد لحراسة أو قتال، والمصلي لا يتصف بواحدة منهما، والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب، كما أن النهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم، وذكره الشريف، وابن عقيل بأن حمله
في غير الصلاة محظور، فالأمر به هنا أمر بعد حظر؛ وهو للإباحة مع قولهم: يستحب، وظاهره أنه يكره حمل ما يثقله كالجوشن وما يمنع من إكمالها كالمغفر، وما يضر غيره كالرمح، هذا إذا كان متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، قاله جماعة، وإن احتاج إلى ذلك فلا كراهة (ويحتمل أن يجب ذلك) أي: حمل الخف من سلاح يقيه، واختاره، وقاله جماعة، وقاله داود، وفي " الشرح "؛ وهو أظهر؛ لأن الأمر للوجوب، وليس بشرط وفاقا.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال، لكن إن كان بهم أذى من مطر أو مرض، فلا يجب بغير خلاف.
فرع: يجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة على المشهور.
[فصل في الصلاة عند اشتداد الخوف]
فصل (وإذا اشتد الخوف) المراد به حال المسايفة؛ وهو أن يتواصل الطعن والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم، ولا صلاتهم على ما سبق (صلوا) أي: يلزمهم فعل الصلاة (رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها) لقوله تعالى {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] قال ابن عمر: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها» . متفق عليه. زاد البخاري قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ابن ماجه مرفوعا،
ولأنه - عليه السلام - صلى بأصحابه في غير شدة الخوف، وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو، وهم في الصلاة، ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم؛ وهو مشي كثير، وعمل طويل، واستدبار القبلة، فمع شدته أولى.
(ويومئون إيماء على قدر الطاقة) لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة الكفار، معرضين لأنفسهم بالهلاك، ويومئ بالسجود أخفض من الركوع، ولا يجب أن يسجد على ظهر دابته، وله الكر والفر ونحوه؛ لأنه موضع ضرورة، ولو كان ذلك مبطلا لجاز إخلاء الوقت عن الصلاة، ولأنهم مكلفون تصح طهارتهم، كالمريض، بخلاف الصياح، فإنه لا حاجة بهم إليه، ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل، وظاهره أن لهم فعل ذلك، سواء وجد قبل الصلاة أو فيها، وتنعقد الجماعة حينئذ، نص عليه للنصوص، فظاهره أنها تجب، وهو ظاهر ما احتجوا به، وقيل: لا يجب، وعند ابن حامد، والمؤلف: لا ينعقد، وعلى الأول: يعفى عن تقديم الإمام، كعمل كثير، لكن يعتبر إمكان المتابعة، وأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها؛ وهو قول أكثرهم، وعنه: يجوز تأخيرها حال شدة الحرب والتحام القتال والمطاردة، ذكرها ابن أبي موسى، ولا يجب. وعنه: ما يدل على الرجوع عنها، قال في " التلخيص ": وهو الصحيح.
وتأخيره - عليه السلام - يوم الخندق، قال أبو سعيد: كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، رواه أحمد، والنسائي، وأنه لا إعادة عليهم.