قال ابن تميم: وهو أقيس، فعلى هذا تفارقه الأولتان بعد القيام، وتفارقه الثالثة، وتقوم الرابعة عقب رفعه من السجود، وإن كان لغير حاجة، صحت صلاة الأولى فقط، وبطلت صلاة الإمام وباقي الطوائف، وقيل: تبطل صلاة الكل لنيته صلاة محرمة ابتداء، وقيل: تصح صلاة الإمام فقط، جزم به في الخلاف؛ لأن صلاة المأمومين إنما فسدت لانصرافهم في غير وقت الانصراف.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال: تبطل صلاة الأولى والثالثة لانصرافهما في غير محله.
(الوجه الثالث: أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو، وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم وحده، وتمضي هي إلى العدو، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها) لما روى ابن عمر قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، وقاموا في مقام
أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة» متفق عليه، وعلى كل طائفة القراءة في الركعة التي تقضيها، وقال القاضي: لا قراءة عليها، لأنها مؤتمة به حكما، فلا يقرأ فيما يقضيه، كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه، والمنصوص خلافه، وإذا قضت الثانية ركعتها حين تفارق الإمام ثم تمضي، وتأتي الأولى فتتم صلاتها، جاز.
قال ابن تميم: وهو أحسن؛ لخبر ابن مسعود.
(الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة، ويسلم بها) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الشافعي، والنسائي عن جابر مرفوعا، وذكر جماعة أن هذه الصفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وبناه القاضي على اقتداء المفترض بالمنتفل، ونصه التفرقة.
(الوجه الخامس: أن يصلي الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين، ولا تقضي شيئا، فتكون له تامة، ولهم مقصورة) لما روى جابر قال: «أقبلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان» متفق عليه.
وتأوله القاضي على أنه - عليه السلام - صلى بهم كصلاة الحضر، وأن كل طائفة قضت ركعتين؛ وهو تأويل فاسد لمخالفة صفة الرواية، وقول أحمد، ومنعه في " المحرر " لاحتمال سلامه، فتكون الصفة قبلها.
تتميم: وهو الوجه السادس، ولم يذكره المؤلف هنا؛ وهو لو قصرها، وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء، كصلاته - عليه السلام - في خبر ابن عباس، وحذيفة، وزيد بن ثابت، صح في ظاهر كلامهم، واختاره المؤلف، وقدمه في " الرعاية "، و " الفروع "، و " مجمع البحرين "، وغيرهم، والمذهب خلافه، وعليه الأكثر.
قال في " الشرح ": الذين قالوا: ركعة، إنما هو عند شدة القتال، والذين روينا عنهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرهم لم ينقصوا من ركعتين، وابن عباس لم يعلم ذلك لصغر سنه، فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
زيادة: إذا صلى بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام نجد، على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة؛ وهي أن تقوم معه طائفة، وأخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم ويحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والتي معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية ويجلس، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع، جاز.