قوله: فإذا جلس للتشهد، أي: يتشهد ويطيله، ويطيل الدعاء فيه حتى يدركه فيتشهدوا، ويسلم بهم، وقيل: له أن يسلم قبلهم بعد أن صلوا معه ركعة، ثم يصلوا وحدهم ركعة أخرى ويسلموا، والأول أولى لموافقة الخبر، ولقوله تعالى {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء: 102] فيدل على أن صلاتهم كلها معه، ولتحصل المعادلة بينهما، فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، والثانية السلام، وهذه الصفة والتي قبلها في الركعتين، كصلاة الفجر، والرباعية المقصورة للمسافر، فأما الجمعة فتصلى في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة أن تعين، فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة، فإن أحرم بالتي لم يحضرها، لم يصح، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر، وتصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه.
(فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة) ذكره الأصحاب؛ لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل، فالأولى أحق به، وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام، ونص أحمد على أنه لو عكس، صحت، وروي عن علي؛ لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات ليحصل الجبر به، قال في " الشرح ": وكيف فعل جاز، والأول أولى؛ لأنها تصلي جميع صلاتها في حكم الإتمام، والأولى تفعل صلاتها في حكم الانفراد.
قال في " الفروع ": ويتخرج: يفسد من فسادها بتفريقهم أربع طوائف، وعلى الأول إذا صلى بالثانية الركعة الثالثة، وجلس للتشهد قامت، ولا تتشهد معه؛ لأنه ليس بموضع لتشهدها، بخلاف الرباعية، وفيه وجه: تتشهد معه إذا قلنا: إنها تقضي ركعتين متواليتين، لئلا يفضي إلى أن يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد، ولا نظير له (وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى) بعد مفارقة الإمام (بالحمد لله) وحدها (في كل ركعة ) لأنها آخر صلاتها (و) تقوم (الأخرى) إذا تشهدت معه الأول (تتم بالحمد لله، وسورة) لأنها أول صلاتها، وتستفتح إذا قامت للقضاء، ويسلم بهم، وإن قلنا: ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، فلا استفتاح، ولا يقرأ السورة (وهل تفارقه الأولى في التشهد، أو في الثالثة، على وجهين) إحداهما: تفارقه إذا فرغ من التشهد، قدمه في " المحرر "، و " الفروع "، وجزم به في " الوجيز "، وغيره، وينتظر الثانية جالسا يكرره، فإذا أتت، قام ليدرك جميع الركعة الثالثة، ولأن الجلوس أخف على الإمام؛ لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة، وفي الثالثة خلاف السنة.
وقال أبو المعالي: تحرم معه، ثم ينهض بهم، والثاني: يفارقونه حين قيامه إلى الثالثة؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه، ولأن ثواب القائم أكثر.
قال في " الشرح ": وكلاهما جائز، ويصح بطائفة ركعة، وبأخرى ثلاثا، ويكون تاركا للأفضل، قاله ابن تميم.
(وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة) أو فرقهم ثلاث فرق، فصلى بالأولى ركعتين، وبالباقيتين ركعة ركعة، أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب (صحت صلاة الأوليين) فقط، ذكره السامري، وصاحب " التلخيص "، و " الوجيز "، وقدمه في " الفروع "
لأنهما ائتما بمن صلاته صحيحة، ولمفارقتها قبل الانتظار الثالث؛ وهو المبطل؛ لأنه لم يرد (وبطلت صلاة الإمام) لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد الشرع به، فوجب بطلانها، أشبه ما لو فعله من غير خوف، وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها، قاله ابن عقيل؛ لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف (والأخريين إن علمتا بطلان صلاته) لأنهما ائتما بمن صلاته باطلة، أشبه ما لو كانت باطلة من أولها، وظاهره أنهما إذا جهلتا بطلان صلاة الإمام، أنها تصح؛ لأنه مما يخفى، وكما لو ائتم بمحدث لا يعلم حدثه، ويجوز خفاؤه على الإمام أيضا، قاله في " الشرح "، و " الوجيز "، وفيه: تبطل صلاة الثالثة والرابعة مطلقا؛ لأن الإمام والمأموم يعلمان وجود المبطل، وإنما خفي عليهم حكمه، فلم يمنع ذلك البطلان، كما لو علم حدث الإمام، ولم يعلم كونه مبطلا، وقيل: إن كان لحاجة صحت صلاة الجميع.