عن المسلمين، وأن لا يخافوا كمينا. زاد أبو الخطاب وتبعه في " التلخيص ": أو يكون المسلمون فيهم كثرة بأن يحرس بعضهم، ويصلي بعض؛ لأن المقصود يحصل به.
(الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، جعل طائفة حذو العدو، وطائفة تصلي معه ركعة، فإذا قاموا إلى الثانية، ثبت قائما، وأتمت لأنفسها أخرى، وسلمت، ومضت إلى العدو، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى، وتشهدت، وسلم بهم) وذلك متفق عليه من حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم» وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا، وهذا هو المختار عند أحمد؛ لأنه أنكى للعدو، وأقل في الأفعال؛ وهو أشبه بكتاب الله تعالى، وأحوط للصلاة والحرب، وإن صلى كما في حديث ابن عمر؛ وهو الوجه الثالث، جاز، وظاهره أنه يشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة؛ وهو قول القاضي وجماعة؛ لأن صلاته - عليه السلام - بذات الرقاع كانت كذلك، والمنصوص عن أحمد: أنها تفعل، وإن كان العدو في جهة القبلة.
قال ابن تميم: قال شيخنا: نص أحمد محمول على ما إذا لم تمكن صلاة عسفان، لانتشار العدو، وقول القاضي محمول على ما إذا أمكنت.
قوله: (جعل طائفة حذو العدو) ، شرط أبو الخطاب، واقتصر عليه في " التلخيص " أن يكون المصلون يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة؛ لقوله تعالى: {فإذا سجدوا} [النساء: 102] وأقل الجمع ثلاثة، وذهب المؤلف وجمع إلى عدم اشتراطه؛ لأن ما دون الثلاثة يصح به الجماعة، فجاز أن تكون طائفة كالثلاثة، بل تطلق ويراد بها الواحد.
قال القاضي وغيره: وإن كان كل طائفة أقل من ثلاثة، كره، وصح، وظاهره لا يجب التسوية بينهما، لكن يجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو تحصل الثقة بكفايتها، وحراستها، زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها، فإن فرط الإمام في ذلك أثم؛ وهو صغيرة، الأشبه أنه لا يقدح؛ لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة، وقيل: يفسق، وإن لم يتكرر، كالمودع، ومتى خشي اختلال حالهم، واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى، فللإمام أن ينهز إليهم بمن معه، وثبتوا على ما مضى من صلاتهم، فإن أتى الطائفة التي بإزاء العدو مدد، استغنت به عن الحراسة، فهل تترك الحراسة بغير إذن الإمام وتصلي؟ فيه وجهان، وعليهما متى صلت، فصلاتها صحيحة.
قوله: (وطائفة تصلي معه ركعة) ، ويستحب أن يخفف لهم الصلاة؛ لأن موضوعها على التخفيف، وكذا الطائفة التي تفارقه، وظاهره أنها لا تفارقه حتى يستقل قائما؛ لأن النهوض يشتركون فيه جمعا، فلا حاجة إلى مفارقتهم له قبله؛ لأنها إنما جازت للعذر، وتنوي المفارقة؛ لأن من ترك المتابعة، ولم ينو المفارقة، بطلت، وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها؛ وهي بعد المفارقة منفردة، وقيل: منوية، والطائفة الثانية منوية في كل صلاته، يسجدون لسهوه لا لسهوهم.
قوله: (ثبت قائما) أي: يقرأ حال انتظاره ويطيلها، ذكره في " المحرر " وغيره، ولم يذكرها المؤلف؛ لأنه ليس في الصلاة حال سكوت، والقيام محل القراءة، فينبغي أن يأتي بها كما في التشهد إذا انتظرهم، وقال القاضي: إذا قرأ في انتظارهم، قرأ بعد مجيئهم بفاتحة الكتاب، وسورة خفيفة، وإن لم يقرأ في انتظارهم قرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة، وهذا على سبيل الاستحباب، فلو قرأ قبل مجيئهم، ثم ركع عند مجيئهم، أو قبله، فأدركوه راكعا، ركعوا معه، وصحت لهم الركعة مع ترك السنة.