[الملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد]
(والملاح) صاحب السفينة، قاله الجوهري (الذي معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد، ليس له الترخص) أي: يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، فإن كان
دائما كما مثله، لم يترخص، نص عليه؛ وهو قول الحسن وعطاء، لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله، أشبه المقيم.
فعلى هذا لا يترخص بفطر رمضان؛ لأنه يقضيه في السفر، وكما تعتد امرأته مكانها كمقيم، وظاهره أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولم يعتبر القاضي فيه أن يكون معه أهله؛ وهو خلاف نصوصه؛ لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، ومثله مكار، وساع، وبريد، وراع، ونحوهم، نص عليه، وقيل عنه: يترخص، اختاره المؤلف، سواء كان معه أهله أو لا؛ لأنه أشق.
[فصل في الجمع]
[سبب الجمع وكيفيته]
فصل
في الجمع (يجوز الجمع) وتركه أفضل، وعنه: فعله، اختاره أبو محمد الجوزي وغيره، كجمعي عرفة ومزدلفة، وعنه: التوقف (بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع في وقت إحداهما، الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء (لثلاثة أمور: السفر الطويل) نص عليه؛ وهو قول أكثرهم، لما روى معاذ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك؛ إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى
العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد رفع الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن غريب، وعن أنس معناه، متفق عليه. وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير.
وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائر، وعنه: لسائر وقت الأولى فيؤخر إلى الثانية، اختاره الخرقي لما «روى ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
قال سالم: وكان ابن عمر يفعله» متفق عليه.
وقال ابن أبي موسى: الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها، والثانية أول وقتها، وظاهره أنه لا يجوز في القصر على " المذهب "، وفيه وجه.
(والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف) نص عليه، وصححه جماعة، وجزم به في " المحرر "، وغيره؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع من غير خوف، ولا مطر» وفي رواية: «من غير خوف ولا سفر» رواهما مسلم من حديث ابن عباس. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة؛ وهي نوع مرض، وفي " الوجيز " يجوز بكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، عدا النعاس ونحوه، انتهى، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وشرط بعضهم: إن جاز له ترك القيام، واحتج أحمد بعد الغروب، ثم تعشى، ثم جمع بينهما، وعنه: لا يجوز، لما سبق.
تنبيه: يجوز لمرضع، نص عليه، للمشقة بكثرة النجاسة، وفي " الوسيلة " رواية: لا.
وقال أبو المعالي: كمريض، وكمن له سلس البول، ذكره في " المحرر "، ولكل من يعجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة، وعن معرفة الوقت، كأعمى ونحوه، أومأ إليه أحمد، ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة، قاله ابن حمدان، وغيره (والمطر الذي يبل الثياب) نص عليه؛ وهو قول الأكثر، لما تقدم من حديث ابن عباس، وفعله ابن عمر، رواه مالك.