وقال أبو المعالي: تحديد، والبر والبحر سواء، فلو قطعه في زمن يسير في البحر قصر، كما لو قطعها في البر في أقل من يومين، وذكر صاحب المسالك أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرين ميلا، ومن دمشق إلى الكسوة اثني عشر ميلا، وعن ابن
عباس، وابن عمر: يقصر في يوم، وقاله الأوزاعي، وروى أبو داود أن دحية أفطر في ثلاثة أميال، وأفطر معه أناس كثيرون، وقيل: تقصر في طويل السفر وقصيره، والأول أولى، لأنه مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والعقد، فجاز القصر فيه كغيره.
قال المؤلف: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن الإجماع انعقد على خلافه.
(فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين) ولا قصر في المغرب والفجر إجماعا، حكاه ابن المنذر؛ لأن الفجر لو قصرت صارت ركعة، ولا نظير لذلك في الفرض، والمغرب وتر النهار، فلو قصر منها ركعة لم يبق وترا، وركعتان كان إجحافا بها، وإسقاطا لأكثرها، ولا نظير لها في الفرض (إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه) لأن الله تعالى جوز القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا ولا مسافرا، ولأن ذلك أحد طرفي السفر، أشبه حالة الانتهاء، ولأنه - عليه السلام - «كان يقصر إذا ارتحل» ، فعلى هذا يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، بشرط أن لا يرجع، أو لا ينوي الرجوع قريبا، فإن فعل، لم يترخص حتى يرجع ويفارقه، ولو لم ينو الرجوع، لكن بدا له لحاجة، لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانيا، وقيل: والخراب، كما لو وليه عامر، وقال أبو المعالي: أو جعل مزارع، وبساتين يسكنه أهله، ولو في فصل النزهة، وقيل: يقصر بمفارقة سور بلده، وظاهره: ولو اتصل به بلد، واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع، ويعتبر في ساكن القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا (وهو أفضل من الإتمام) نص عليه؛ لأنه - عليه السلام - داوم عليه، ولم ينقل عنه الإتمام، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» وفيه وجه أن الإتمام أفضل؛ لأنه أكثر عملا وعددا؛ وهو الأصل، أشبه غسل الرجلين (وإن أتم جاز) في المشهور للآية، ولحديث يعلى،
قالت عائشة: «أتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصر» قاله الشافعي، ورواه الدارقطني، وصححه، وبين سلمان أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا، رواه البيهقي بإسناد حسن، «ولما أتمت عائشة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحسنت» . رواه أبو داود الطيالسي، والدارقطني، وقال: إسناد حسن، وقيل: يجب القصر؛ وهو قول جماعة، وعنه: الوقف، وقال مرة: لا يعجبني الإتمام، وكرهه الشيخ تقي الدين.
قال في " الفروع ": وهو أظهر.
(1) مسائل: الأولى: يعتبر تحقيق المسافة، فلو شك في قدر السفر لم يقصر، وإن بان بعده أنه طويل، كما لو صلى شاكا في دخول الوقت، وقال ابن أبي موسى، وابن عقيل: متى بلغ المسافة قصر، وعنه: إن بلغ عشرين فرسخا.
الثانية: أنه لا بد أن يقصد جهة معينة، فلو سافر ولم يقصدها لم يقصر، وأنه لا بد من الجزم ببلوغ المسافة، فلو علم صاحبه في بلد بعيد، ونوى إن وجده قبله لم يقصر، وقيل: إن بلغ مسافة قصر قصر، وكذا سائح وتائه.
الثالثة: إذا سافر ليترخص، فقد ذكروا لو سافر ليفطر حرم، وقيل: يكره، ومثله من لا خف في رجله، فلبسه لغرض المسح خاصة، لا يستحب له، كما لا يستحب له إنشاء السفر لغرض الترخص، ويأتي من سافر يقصد حل يمينه.