تذنيب: لا يبول في راكد، نص عليه، وإن بلغ حدا لا يمكن نزحه، وأطلق البغدادي تحريمه فيه، ولا يجوز أن يتغوط في جار لبقاء أثره، وقد صرح به ابن تميم قال في " الشرح ": فأما البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرا، وظاهر كلام غيره الجواز مطلقا. ولا يبول في موضع الوضوء أو الغسل، نص عليه، للنهي عنه: فإن بال وصب عليه الماء، وكان مما لا يقف عليه، فلا كراهة، وفي " المغني " روايتان، والمنصوص أنه يجوز في إناء بلا حاجة، وقدم في " الرعاية " أنه يكره من غير حاجة، ولا يبول على ما له حرمة، ولا على ما نهي عن الاستجمار به لحرمته، وفي " النهاية " يكره على الطعام، كعلف دابة، قال في " الفروع " وهو سهو.
فرع: يكره أن يتوضأ على موضع بوله، أو يستنجي عليه، لئلا يتنجس به، فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك، فلا ينتقل عنها للمشقة، أو كان بالحجر لم يكره، لأنه لو انتقل لنضح بالنجاسة.
[منع استقبال القبلة إلا عند وجود سترة]
(ولا يستقبل الشمس ولا القمر) لأنه روي أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنهما يلعنانه، وبهما يستضيء أهل الأرض، فينبغي احترامهما، وكالريح، وإن استتر عنهما بشيء فلا بأس (ولا يجوز أن يستقبل القبلة) عند التخلي (في الفضاء) لما روى أبو أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» رواه البخاري، ومسلم، وله معناه من حديث أبي
هريرة، ولأن جهة القبلة أشرف الجهات، فصينت عن ذلك، وعن أحمد: يجوز، وهو قول عروة، وربيعة، وداود، لما روى جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب، وصححه البخاري.
لا يقال: هذا ناسخ للأول، لأنه يحتمل أنه رآه في البنيان، أو مستترا بشيء، أو يكون خاصا به، فلا يثبت النسخ بالاحتمال، ويجب حمله على ذلك توفيقا بين الدليلين، وجوزه في " المبهج " إذا كانت الريح في غير جهتها، وعلى المنع يكفي انحرافه عن الجهة، نقله أبو داود، ومعناه في الخلاف، وظاهر كلام المجد وحفيده: لا يكفي (وفي استدبارها فيه) أي: في الفضاء (واستقبالها في البنيان: روايتان) وجملته أن الرواية عن أحمد قد اختلفت، ففي رواية: أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان لحديث ابن عمر، قال: «رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة» متفق عليه، والظاهر أنه كان في الفضاء، وفي ثانية: بالمنع فيهما، قدمه في " الرعاية "، وجزم به في " الوجيز " لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: «إذا جلس أحدكم على
حاجته فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها» رواه مسلم، وفي ثالثة: جوازهما في البنيان فقط، صححه في " الشرح "، وذكر ابن هبيرة: أنه الأشهر عنه، وقدمه في " المحرر " واختاره الأكثر، لما روى الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؛ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا. رواه أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم، وقال: على شرط البخاري، والحسن ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه أباطيل، وقواه جماعة، وروى له البخاري، فهذا تفسير لنهيه - عليه السلام - العام، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان، وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، قدمها جماعة، لعموم النهي، وفي خامسة: يجوز، قدمها في " المحرر " وذكر في " الشرح " أنها أولى لما ذكرنا، وعلم منه أنه لا يكره استقبال بيت المقدس، وهو ظاهر ما في " الخلاف "، وحمل النهي حين كان قبلة، ولا يسمى بعد النسخ قبلة، ونقل حنبل: يكره وفاقا للشافعي لبقاء حرمته.