[فصل في قصر الصلاة]
[السفر المبيح للقصر والجمع والإفطار]
فصل
في قصر الصلاة أجمعوا على قصرها بشرطه، وسنده قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101] علق القصر بالخوف؛ لأن الآية نزلت على غالب أسفاره - عليه السلام -، وأكثرها لم يخل من عدو.
وذكر الشيخ تقي الدين أن القصر قسمان:
مطلق؛ وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال، والعذر، كصلاة الخوف حيث كان مسافرا، فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن، والآية وردت على هذا.
ومقيد؛ وهو ما اجتمع فيه قصر العدد فقط كالمسافر، أو قصر العمل فقط، كالخائف؛ وهو حسن، لكن يرد عليه «قول يعلى لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم
فظاهر ما فهمناه تقييد قصر العدد بالخوف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على ذلك، وقيل: قوله (إن خفتم) كلام مبتدأ معناه: وإن خفتم.
«وقال ابن عمر: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان كذلك» متفق عليه.
(ومن سافر سفرا مباحا) ذكره أكثر الأصحاب، وحكاه ابن هبيرة اتفاقا؛ لأنه - عليه السلام - كان يترخص في العود من السفر؛ وهو مباح، وكالغزو، وفي " الوجيز " سفرا جائزا؛ وهو أعم، والمراد من ابتدأ سفرا مباحا، وصرح به في " الفروع "، والأصح: أو هو أكثر قصده، وعنه: لا يترخص في سفر النزهة والتفرج، اختاره أبو المعالي؛ لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة، ولا مصلحة في هذا، وظاهر كلام ابن حامد اختصاصه بسفر الطاعة.
وقال في " المبهج ": إذا سافر لتجارة مكاثرا في الدنيا فهو سفر معصية، والأول أولى؛ وهو شامل إذا غربت المرأة ومعها محرم، فله الترخص، وكذا الزاني، وقاطع الطريق، وفيهما وجه، ودل على جوازه في سفر واجب من باب التنبيه، ولا قصر في سفر المعصية، وأباح في " التلخيص " تناول الميتة للضرورة، ولو عصى في سفره المباح لم يمنع الترخص، كارتكابها في الحضر لا يمنعه، ومن نقل سفره المباح إلى معصية لم يترخص في الأصح لزوال سببه، وإن نقل سفر المعصية إلى مباح، وقد بقي مسافة قصر، قصر في الأصح، لأن وجود ما مضى من سفره كعدمه.
مسألة: إذا سافر لزيارة القبور والمشاهد، فقال ابن عقيل وصاحب " التلخيص ": لا يباح له الترخص؛ لقوله عليه
السلام «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» متفق عليه، وقال المؤلف: الصحيح جوازه، والحديث محمول على نفي الفضيلة، وقال ابن المنجا: السفر المكروه كزيارة القبور والمشاهد ملحق بالسفر المحرم، وفيه نظر، واختلف كلام الحلواني هل السفر لزيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الوالدين واجب، أو طاعة كزيارته - عليه السلام -.
لكن قال أبو محمد الجويني: يحرم الشد إلى غير المساجد الثلاثة، نقله النووي، وذكر الشيخ تقي الدين: يجب السفر المنذور إلى المشاهد. (يبلغ ستة عشر فرسخا) الفرسخ واحد الفراسخ؛ وهو ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة، كل أصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون، وذلك أربعة برد مسيرة يومين قاصدين، نص عليه؛ وهو قول عمر، وابن عباس، لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» ضعفه أحمد ويحيى، مع أن أحمد احتج به مع تضعيفه، وظاهر كلامهم: أن هذا تقريب.