مسائل: منها إذا كان في بيت سقفه قصير يتعذر خروجه منه، أو في سفينة يعجز عن القيام فيها والخروج منها، صلى جالسا، نص عليه، وقيل: بل يقوم ما أمكنه كالأحدب.
ومنها: إذا قدر قائما منفردا، وجالسا جماعة، خير بينهما، قال في " الشرح ": لأنه يفعل في كل منهما واجبا، ويترك واجبا، وقيل: جماعة
أولى، وقيل: يلزمه قائما منفردا؛ لأنه ركن بخلاف الجماعة.
ومنها لو تقوس ظهره فصار كالراكع، فمتى ركع زاد في انحنائه قليلا ليقع الفرق، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، وإن قدر أن يسجد على صدغيه، لم يلزمه؛ لأنه ليس من أعضاء السجود.
(وإذا قال ثقات من العلماء بالطب) ومعناه في " المحرر " (للمريض) أو لمن به رمد ونحوه (إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك) لأنه - عليه السلام - «صلى جالسا حين جحش شقه» ، والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله، إما للمشقة، أو خوف الضرر، أشبه المرض، وذلك وسيلة إلى عافيته؛ وهي مطلوبة شرعا، ويشترط إسلامهم وثقتهم؛ لأنه أمر ديني، فاشترط له ذلك كغيره، وظاهره: أنه لا يقبل فيه أقل من ثلاثة؛ لأنه جمع.
قال ابن المنجا: وليس بمراد؛ لأن قول الاثنين كاف، صرح به المؤلف وغيره، وحكاه في " الفروع " قولا. وقيل: عن يقين، والمذهب أنه يقبل قول مسلم ثقة، ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد: إن الصوم مما يمكن العلة.
[الصلاة في السفينة قاعدا]
(ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام) لأنه قادر على ركن الصلاة، فلم يجز تركه، كما لو لم يكن فيها، وظاهره الجواز إذا عجز، وقد سبق، فلو قدر فيها على انتصاب يخرج به من حد الراكع فظاهره اللزوم، وإن كان لا يقدر على الخروج منها صلى حسب حاله فيها، وأتى بما يقدر عليه من التيامن وغيره، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض، وقيل: لا يجب كالنفل في الأصح فيه، فإن كانت ضيقة لا يمكن كل من فيها الصلاة قائما في حالة، صلوا فرادى ما لم يضق الوقت، وإن أمكن الإتيان فيها بجميع واجبات الصلاة لم يلزمه الخروج، حاضرا كان أو مسافرا، واقفة كانت أو مسافرة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، قدمه جماعة، وصححه في " الشرح " كالصلاة على الأرض، وعنه: يلزمه، لأنها ليست حال استقرار.
قال جماعة: متى كان فيه مشقة على أصحابه، لم يجب، نص عليه، وظاهره: أن النفل فيها يصح مطلقا.
مسألة: تقام الجماعة في السفينة، وعنه: إذا صلوا جلوسا، نص عليه، وصلى جماعة فيها قياما جماعة، وهم يقدرون على الخروج، منهم أبو هريرة وأبو سعيد. رواه سعيد والبيهقي.