وقال الآمدي: يكره مع قدرته على الأيمن (فإن) تركه قادر، و (صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته في أحد الوجهين) ذكره في " التلخيص "، و " المذهب "، و " المحرر "، وجزم به في " الوجيز "، وقدمه في " الفروع " مع الكراهة؛ وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت إليه عند الموت، والثاني: لا يصح، قال في " الشرح ": وهو أظهر، لأنه نقله عند العجز عن الصلاة على جنب، فدل
أنه لا يجوز مع القدرة عليه؛ ولأنه ترك الاستقبال بوجهه وجملته، ونقل الأثرم: يصلي كيف شاء، كلاهما جائز، فظاهره التخيير بينهما، أما إذا عجز عن الصلاة على جنب، تعين أن يصلي مستلقيا وجها واحدا.
(ويومئ بالركوع والسجود) لقوله - عليه السلام - «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» واعتبارا بالأصل ما أمكنه، نص عليه، وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) للخبر، وليتميز أحدهما عن الآخر، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه، كره، وأجزأه، نص عليهما؛ لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط، أشبه ما لو أومأ، وعنه: يخير.
وذكر ابن عقيل رواية بالمنع كيده، ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها، وعنه: هو أولى من الإيماء، واحتج بفعل أم سلمة، وابن عباس، وغيرهما، قال: ونهى عنه ابن مسعود، وابن عمر (فإن عجز) هو بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المستقبل في الأشهر (عن ذلك أومأ بطرفه) أي: بعينه، لما روى زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن لم يستطع أومأ بطرفه» وظاهر كلام جماعة: لا يلزمه، وصوبه في " الفروع " لعدم ثبوته، وفي " المستوعب " يومئ بطرفه أو قلبه، وفي " الفروع " يومئ بطرفه ناويا مستحضر الفعل والقول، إن عجز عنه بقلبه، كأسير عاجز لخوفه، وفي
" الخلاف " زيادة عليهما: أو حاجبيه، وقاسه على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه؛ لأنه لا يمتنع أن يلزمه، وقد قال أحمد: يصلي مضطجعا ويومئ، فأطلق وجوب الإيماء، ولم يخصه ببعض الأعضاء.
(ولا تسقط عنه الصلاة) ما دام عقله ثابتا، ذكره ونصره جماعة؛ لأنه مسلم بالغ عاقل، أشبه القادر على الإيماء برأسه، وعنه: تسقط، اختارها الشيخ تقي الدين، لظاهر خبر عمران، وروي عن أبي سعيد نحوه (وإن) صلى قاعدا ثم (قدر على القيام أو) صلى على جنب، ثم قدر على (القعود في أثناء الصلاة، انتقل إليه وأتمها) لأن المبيح العجز، وقد زال، ولأن ما صلى كان العذر موجودا، وما بقي قد أتى بالواجب فيه، ولا يقرأ حال نهوضه إلى القيام، لكن إن قدر على القيام قبل القراءة لزمه أن يأتي بها بعد قيامه، وإن كان بعد القراءة، قام فركع من غير قراءة، وعكسه لو مرض في أثنائها جلس، وله القراءة في هويه، ويأتي بها على حسب حاله (ومن قدر على القيام) لزمه؛ لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ولخبر عمران، ولأنه ركن قدر عليه، فلم يسقط بالعجز عن غيره كالقراءة (وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما) لأن الراكع كالقائم في نصب رجله، فوجب أن يومئ به في قيامه.
(و) أومأ (بالسجود قاعدا ) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، فوجب أن يومئ في جلوسه ليحصل الفرق بين الإيماءين.