[إطالة قعود الإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة]
(ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) لقول عائشة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم، ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم، أو ظن غيره أنه في الصلاة، فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته؛ لقول سمرة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» رواه البخاري، وذكر جماعة: يستحب أن لا يطيل الإمام جلوسه إلى القبلة من غير حاجة. وظاهره: يستحب أن يدعو مستقبل المأمومين، وأنه يكره استقبالها فيه، ذكره غير واحد، والمأموم والمنفرد على حالهما.
قال في " التلخيص ": ويأتيان بالذكر، وهما مستقبلان القبلة مثني رجلهما (فإن كان معه نساء لبث) الإمام، ومن معه من الرجال (قليلا لينصرف النساء) لأنه - عليه السلام - وأصحابه كانوا يفعلون ذلك.
قال الزهري: فترى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن
أحد من الرجال. رواه البخاري من حديث أم سلمة. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله - عليه السلام - «لا تسبقوني بالانصراف» رواه مسلم، ولئلا يذكر سهوا فيسجد له، زاد في " المغني "، و " الشرح " إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك.
[موقف المرأة عند إمامة النساء]
(وإذا صلت امرأة بالنساء قامت وسطهن في الصف) روي عن عائشة، ورواه سعيد عن أم سلمة، ولأنه يستحب لها التستر، وهذا أستر لها، أشبه إمام العراة، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة، وصرح باستحبابه غير واحد. فإن تقدمتهن صح لكونه موقفا في الجملة للرجل، ويحتمل أنه لا يجوز؛ لأنها خالفت موقفها، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه، وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها كالمأموم من الرجال، فإن وقفت خلفها جاز؛ لأنه موقف لها؛ لحديث أنس. ذكره في " الشرح " تبعا " للكافي "، والمذهب: أنه لا يجوز مع أنه لا دلالة في حديث أنس.
غريبة: قال في " المستوعب " وغيره: من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره، والمأموم بين يديه، لئلا يؤذي غيره.