قال في " الفروع ": ويتوجه إلا لعذر؛ وهو ظاهر كلام شيخنا، وقيل: تصح فذا في صلاة الجنازة، قاله في التعليق، وجزم جماعة أنه أفضل إن تعين صفا، ولأحمد من رواية عبد الله العمري عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكانوا ستة، فجعل الصف الأول ثلاثة، والثاني اثنين، والثالث واحدا» .
قال في " الفصول ": ويعايا بها، ورده في " المغني " لعدم صحة الخبر فيه.
قال: لأن أحمد لو علم فيه حديثا لم يعده إلى غيره.
[حكم صلاة الفذ مع الإمام]
(وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته) ذكره جماعة؛ لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة (وإن رفع ) الإمام من الركوع (ولم يسجد صحت) قدمه السامري والشيخان؛ لأن أبا بكرة فعله، وفعله أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود، كما لو أدرك الركوع معه، وعنه: لا يصح، قدمه ابن تميم، وابن حمدان، وصححه ابن الجوزي، وجزم به في " الوجيز "؛ لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به ركعة، أشبه من صلى ركعة فذا، وجعلها في المنتخب، و " الوجيز " فيما إذا سجد الإمام (وقيل: إن علم النهي لم يصح) هذا رواية، واختارها الخرقي؛ لأنه - عليه السلام - لم يأمر أبا بكرة بالإعادة، ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وظاهره: لا فرق بين من دخل قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو بعده؛ وهو المنصوص (وإن فعله لغير عذر) وهو المراد بقوله في " الفروع " لغير غرض، وفي " الكافي "، و " الشرح "، ولا خشي الفوات (لم يصح) قدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز "، وصححه ابن تميم، وفي " الفروع " لأن الرخصة وردت في المعذور، فلا يلحق به غيره، وقيل: يصح، قدمه في " الكافي " لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه.
[أحكام الاقتداء]
(وإذا كان المأموم يرى) الإمام أو (من وراء الإمام صحت صلاته إذا اتصلت الصفوف) جزم به الخرقي، والمؤلف في " الكافي "، و " نهاية " أبي العالي؛ لأنه أمكنه الاقتداء بإمامه من غير خلل، فوجب أن يصح، لانتفاء عدم الرؤية وعدم الاتصال المفسدين لها، وكما لو صلى في الصف الأول، ويرجع فيه إلى العرف، وفي " التلخيص "، و " الرعاية " أو ثلاثة أذرع، لظاهر الأمر بالدنو من الإمام إلا ما خصه الدليل، وفسره في " المغني " ببعد غير معتاد، ولا يمنع الاقتداء، ومعناه في " الشرح " " والمذهب " على أنه لا يعتبر اتصال الصفوف في المسجد.
قال أبو الحسن الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف؛ لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد، فإنه ليس معدا للاجتماع فيه، فلذلك اشترط الاتصال فيه (وإن لم ير من وراءه لم تصح) قدمه ابن تميم وهو ظاهر كلامه، وصرح به في الخلاصة لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب. فعللت النهي بالحجاب؛ وهو موجود هنا، ولأنه لا يمكنه الاقتداء في الغالب، كما لو لم يسمع التكبير (وعنه: تصح إذا كانا في المسجد) أي: إذا صلى في المسجد بسماع التكبير فيه، ولم ير إمامه، ولا بعض من معه، صح، صححه ابن عقيل، وفي " الكافي "، وقدمه في " المحرر "، و " الرعاية "، و " الفروع "، وجزم به في " الوجيز " لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، وعنه: في النفل، وعنه: والفرض مطلقا لظلمة وضرر، فيدخل فيه الجمعة. وقيل: تصح فيها رواية واحدة.