قال القاضي: كجهل مأموم حدث إمامه، وفي " الفصول " إن بان مبتدعا أعاد، ولأن المبتدع لا يؤم، بخلاف المحدث، فإن المتيمم يؤم.
(وكذلك الصبي) إذا وقف معه في فرض؛ لأنه لا تصح إمامته بهم، فلم يصح أن يصافهم كالمرأة، لكن روى الأثرم أن أحمد سئل عن وقوف الصبي مع الفرض فتوقف، وقال: ما أدري، فذكر له حديث أنس فقال: ذاك في التطوع. والمنصوص عنه، وجزم به في " الوجيز " أنه فذ، وانعقاد الجماعة به ومصافته مبني على صحة إمامته؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، وفرضه نفل، وقيل: تصح مصافته، وإن لم تصح إمامته، لأنها لا تشترط لها صحة الإمامة كالفاسق والعبد، والمفترض خلف المتنفل، قاله ابن عقيل وصححه ابن تميم وابن المنجا في الخلاصة.
قال في " الفروع ": وهو أظهر، ولأنه لو اشترط في صحتها صحة الإمامة، لما
صحت مصافة الأخرس، وظاهر كلام أبي الخطاب صحة إمامته في الجملة دون مصافته، حيث جوز أن يكون إماما في النفل، وعلى الصحة فيقف رجل وصبي خلفه، وعلى الأول: عن يمينه أو من جانبيه، نص عليه (إلا في النافلة) لحديث أنس، وعنه: لا كالفرض.
فرع: إذا وقف اثنان خلف الصف، فخرج أحدهما لعذر أو غيره دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه، فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا؛ لأنه عذر، أشبه ما لو سبق إمامه الحدث (ومن جاء فوجد فرجة) بضم الفاء: هي الخلل في الصف (وقف فيها) لقوله - عليه السلام - «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» .
قال ابن تميم: فإن كانت بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا، وإن كان الصف غير مرصوص دخل فيه، نص عليه (فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام) لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه) بنحنحة أو كلام، وجها واحدا، لما في ذلك من حصول من يقف معه ويتبعه، وظاهره: يكره جذبه، نص عليه، وقيل: يحرم، اختاره ابن عقيل؛ لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه، ولو كان عبده أو ابنه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي.
وقال ابن عقيل: جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا، وصححه في " المغني " للحاجة، فجاز كالسجود على ظهر إنسان، أو قدمه حال الزحام، وفي المغني، و " الشرح " أنه إذا امتنع من الخروج معه، لم يكرهه، وصلى وحده، أو انتظر جماعة
أخرى (فإن صلى فذا ركعة لم يصح) وقاله النخعي وإسحاق؛ لما روى علي بن شيبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لفرد خلف الصف» رواه أحمد، وابن ماجه، وعن وابصة بن معبد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة» رواه أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وإسناده ثقات.
قال ابن المنذر: ثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث، ولأنه خالف الوقوف، أشبه ما لو وقف قدام الإمام، وظاهره: لا فرق بين العامد والعالم وضدهما على المذهب، وفيه إشارة إلى أنه لو أحرم بالصلاة فذا أنها تصح، وعنه: عكسها، اختاره في " الروضة "، وعنه: إن علم النهي، وعنه: تصح، حكاها الدينوري؛ «لأن أبا بكرة - واسمه نفيع - ركع دون الصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا، ولا تعد» رواه البخاري، ولم يأمره بالإعادة.
وجوابه بأنه - عليه السلام - نهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله بالجهل، وفيه نظر على المذهب، وعنه: في النفل، وبناه في " الفصول " على من صلى بعض الصلاة منفردا، ثم نوى الائتمام، وفي " النوادر " رواية: يصح لخوفه تضييقا؛ وهو معنى قول بعضهم لعذر، وحيث صحت، فالمراد مع الكراهة.