[ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر]
(ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما، وسيأتي (والأخرى لا تصح فيهما) وهو المذهب؛ لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوضوء، فيجب أن يكون الصحة وعدمها كما تقدم.
مسائل: الأولى: إذا صلى فرضا رباعية خلف من يصلي الظهر أربعا، وقيل: أو المغرب، فإذا تم فرضه قبل إمامه، هل ينتظره أو يسلم قبله، أو يخير؟ فيه أوجه. فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف، واستسقاء، وجنازة، وعيد، منع فرضا، وقيل: نفلا؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال.
الثانية: إذا صلى ظهرا تامة خلف من يصلي الجمعة لم يصح على الأصح، وقيل: إن صح بناء الظهر على نية الجمعة صح، وإلا فلا، وقيل: إن أدرك ما يعتد به صح، وإن كملت الجمعة، كمن هو في ظهر، كما لو سبق الإمام الحدث في التشهد، وقد أدركه إنسان فيه، فالخلاف.
الثالثة: إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يصح، ثم حضر الإمام الجمعة، لم ينقلب ظهره نفلا في الأصح.
[فصل في كيفية وقوف المأمومين خلف الإمام]
فصل
في الموقف (السنة: أن يقف المأمومون) رجالا كانوا أو نساء (خلف الإمام) لفعله - عليه السلام -، «كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه» ، وقد روي «أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه» رواه مسلم، وأبو داود، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل، وعن سمرة قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا» رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال: غريب، والعمل عليه عند أهل العلم، وكان ابن مسعود يرى أن يقف الاثنان عن جانبي الإمام؛ لأنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل. رواه أحمد، وفيه هارون بن عنترة، وقد وثقه جماعة، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح: أنه من قول ابن مسعود.
وأجيب بأنه منسوخ أو محمول على الجواز، وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا. رواه البيهقي، ويستثنى منه أن إمام العراة يقف وسطا وجوبا، والمرأة إذا صلت بالنساء، (فإن وقفوا قدامه لم يصح) في قول أكثر العلماء؛ لقوله - عليه السلام - «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ، والمخالفة في الأفعال مبطلة، لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه، ولأنه لم ينقل عنه - عليه السلام - ولا هو في معنى المنقول، فلم يصح، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام؛ وهو عام في كل الصلوات، ولو بإحرام فأكثر؛ لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر كطول المأموم؛ لأنه يتقدم برأسه في السجود.
قال في " الفروع ": ويتوجه العرف، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود؛ وهو الألية، حتى لو مد رجليه وقدمها على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب. وذكر الشيخ تقي الدين وجها: يكره، ويصح، والمراد: وأمكن الاقتداء؛ وهو متجه، أشبه من خلفه. وقيل: تصح جمعة، وعيد، وجنازة لعذر، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: من تأخر بلا عذر، فلما أذن جاء فصلى قدامه؛ عزر، فعلى الأول لا تصح صلاتهم.
قال ابن تميم: وفي صلاة الإمام وجهان، هذا إن لم يكن خلفه صف، لكن يستثنى منه المرأة إذا أمت رجالا في تراويح، وداخل الكعبة إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه؛ لأنه لا يعتقد خطأه، فإن جعل ظهره إلى وجهه؛ لأنه مقدم عليه. فإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم أقرب من جهته من الإمام في جهته جاز، فإن كانا في جهة واحدة بطلت، وقدم في " الرعاية " لا يضر، وفي شدة الخوف إذا أمكن المتابعة (وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح) لما تقدم، وقيل: إن وقف بينهما، ففي الكراهة احتمالان (وإن كان واحدا وقف عن يمينه) «لإدارة النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره» . رواه مسلم، ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم، ومراعاة للمرتبة. فإن عدم صحة مصافته لم يصح، والمراد لمن لم يحضر معه أحد، فيجيء الوجه: تصح منفردا، وكصلاتهم قدامه، ففي صحة صلاته وجهان (وإن وقف خلفه) لأنه صار فذا (أو عن يساره لم يصح) كذا ذكره جماعة، والمراد: إذا صلى ركعة فأكثر، نص عليه، مع خلو يمينه، وعنه: يصح، اختاره أبو محمد التميمي، والمؤلف.