وقال ابن عقيل: إذا أم الخنثى قام وسطهن، وقيل: لا يصح صلاته في جماعة، وذكره القاضي عن أبي حفص البرمكي
[إمامة الصبي لبالغ]
(ولا إمامة الصبي لبالغ) في فرض، نص عليه، واختاره أكثر الأصحاب، ورواه الأثرم عن ابن مسعود، وابن عباس، وقال - عليه السلام -: «لا تقدموا صبيانكم» ، ولأنها حال كمال، والصبي ليس من أهلها، أشبه المرأة بل آكد؛ لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار، والإمام ضامن، وليس هو من الضمان؛ لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حالة السر، وعنه: يصح فيه، اختاره الآجري، وذكره المجد تخريجا، وبناه جماعة على اقتداء المفترض بالمتنفل، وظاهره يقتضي صحة إمامته إن لزمته؛ وهو متجه؛ لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه؛ وهو ابن
ست سنين أو سبع سنين. رواه البخاري، وأبو داود، وقال فيه: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين.
وجوابه: أن الأمر لم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه خلاف الظاهر، قال الخطابي: كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة، وقال مرة: دعه ليس بشيء، وقال في رواية أبي داود: لا أدري أي شيء هذا؛ وعلى الصحة يقدم العبد عليه، ذكره ابن تميم، وظاهره: أن الخلاف فيمن يعقلها، لقولهم: وتصح منه إذا بلغ سبع سنين. فدل أن ما دونها لا يصح، نعم تصح بمثله، وجزم في " المنتخب " بخلافه (إلا في النفل، على إحدى الروايتين) جزم به الأكثر، ونصره الشريف، وأبو الخطاب، وصححه في " المستوعب "، و " الفروع "؛ لأنه متنفل يؤم متنفلين؛ وهي أخف، إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأموما، والثانية: لا يصح لما ذكرناه.
[إمامة المحدث]
(ولا تصح إمامة محدث، ولا نجس يعلم ذلك) هذا هو المجزوم به عند المعظم؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب، لكونه لا صلاة له في نفسه، وظاهره: أن من صلى خلفه فعليه الإعادة سواء جهل الحدث أو علمه، وصرح به في " المذهب " وغيره خلافا للإشارة، وبناه في الخلاف على إمامة الفاسق لفسقه بذلك، وقيل للقاضي: هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت؛ قال: فتجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته، فلم تصدق، وهذا من أمر الدين، فقيل: كقبل الصلاة، وعلله في " الفصول " بأنه فاسق، وإمامته عندنا لا تصح، ولكن الفرق واضح بأن الفاسق متطهر، وإنما تخلفت الصحة لمانع، بخلافه هنا (فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده) ذكره جماعة منهم المؤلف، وفي " المحرر "، و " التلخيص " لما روى
البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم» رواه محمد بن الحسين الحراني؛ وهو قول جماعة من الصحابة؛ وهو محل الشهرة، ولم ينكر، فكان إجماعا، ولأن الحدث مما يخفى، ولا سبيل إلى معرفته، فكان المأموم معذورا، وهذا في غير الجمعة إذا كان بالإمام أربعين فإنها لا تصح، كما لو كان المأموم محدثا فيها، وعنه: يعيد كالإمام، اختاره أبو الخطاب، روي عن علي، ولم يثبت، ولأنه صلى بهم محدثا، أشبه ما لو علم، وحكم النجاسة كالحدث؛ لأن كلا منهما طهارة لها، والمجزوم به في " المحرر " اختصاص الحكم بالحدث؛ لأن النجاسة أخف، وخفاؤها أكثر، فلذلك صحت صلاة الإمام مع نسيانها، وعلم منه أنه إذا علم هو والمأموم فيها، استأنف المأموم على الأصح؛ لأنه ائتم بمن صلاته فاسدة، أشبه ما لو ائتم بامرأة، وعنه: يبني، ذكرها ابن عقيل؛ لأن ما مضى من صلاتهم صحيح، فكان لهم البناء عليه جماعة أو فرادى، فإن علم معه واحد أعاد الكل، نص عليه، واختار القاضي والمؤلف: يعيد من علم، وإن علمه اثنان، فأنكره هو، أعادوا، نقله أبو طالب، واحتج بخبر ذي اليدين، وقيل: بل هما فقط.