قال ابن المنذر: وقد روي عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه خلف أبي بكر في ثوب متوشحا» ورواه أنس أيضا، وصححهما الترمذي، قال: ولا نعرف أنه - عليه السلام - صلى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث.
قال مالك: العمل عليه عندنا، لا يقال: لو كان هو الإمام، لكان عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الصحيح: أنه كان عن يسار أبي بكر؛ لأنه يحتمل أنه فعل ذلك؛ لأن خلفه صف، وفعل مثل قولنا أسيد بن حضير، وجابر، وقيس بن فهر، وأبو هريرة، لكن المستحب له أن يستخلف؛ لأن الناس مختلفون في صحة إمامته، مع أن صلاة القائم أكمل، وكمالها مطلوب (فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين) هذا هو
المشهور، وصححه في " التلخيص "، و " الفروع "، وقدمه في " المحرر "؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى وراءه القوم قياما لم يأمرهم بالإعادة» ، ولأن القيام هو الأصل، وقد أتوا به، والثاني: لا يصح، أومأ إليه أحمد للنهي عنه، وقيل: لا تصح صلاة مع علم وجوب الجلوس دون جهله، كالراكع دون الصف.
فرع: إذا قدر المقتدي والمريض على الإتيان بجميع الأركان فلا بأس بإمامتهما (وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل) أي: حصل له علة (فجلس أتموا خلفه قياما) لقصة أبي بكر، ولأن القيام هو الأصل، فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه، كمن أحرم في الحضر ثم سافر، قاله في " الشرح "، وظاهره: أنه لا يجوز الجلوس، نص عليه، وذكر الحلواني: ولم يكن إمام الحي
[إمامة المرأة والخنثى للرجال]
(ولا تصح إمامة المرأة، والخنثى للرجال، ولا للخناثى) لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب؛ وهو قول عامتهم، قال البيهقي: وعليه الفقهاء السبعة والتابعون، لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا «لا تؤمن امرأة رجلا» ، ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون، وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا، وظاهره: لا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح، وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح، وعليه الإعادة، ذكره السامري وغيره، وعنه: تصح في النفل، وعنه: في التراويح، قدمه في " التلخيص "، وجزم به ابن هبيرة، وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم، وبعضهم بكونها عجوزا، وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل، وعلى الصحة تقف خلفهم، ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة؛ لأن «أم ورقة قالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أحفظ القرآن، وإن أهل
بيتي لا يحفظونه، فقال: قدمي الرجال أمامك، وقومي فصلي من ورائهم» ذكره صاحب " النهاية "، ولأنه أستر، وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم، وفيه بعد، وعنه: يقتدون بها في القراءة، ويقتدى بهم في غيرها، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة لخبر أم ورقة العام؛ وهو ما رواه أبو داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا» فظاهره الصحة مطلقا، والخاص؛ وهو ما رواه الدارقطني «أنه أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها» .
قال في " الشرح ": هذه زيادة يجب قبولها، لكن إن صح فيحمل على النفل جمعا بينه وبين النهي، وأما الخنثى فلا تصح إمامته للرجل، لاحتمال أن يكون امرأة، ولا بخنثى مثله، لجواز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا ، وقيل: اقتداء خنثى بمثله، وإن قلنا: لا يؤم خنثى نساء، وفيه نظر، وظاهره صحة إمامة المرأة بالنساء، وسيأتي، وكذا إمامة الخنثى بهن؛ لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بهن صحيحة، وإذا أمها وقفت خلفه.