وقال الخرقي: يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، وقدمه في " الفروع ".
وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن، عكس ما في المتن (ثم الأتقى) وجزم به في " الوجيز "؛ لأنه أقرب إلى الإجابة، وقد ورد: إذا أم الرجل القوم، وفيهم من هو خير منه، لم يزالوا في سفال. ذكره الإمام أحمد في رسالته.
وقال جماعة: ثم الأتقى، والأورع، وقيل: يقدمان على الأشرف، وذكره في " الشرح " احتمالا؛ لقوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] ولأن شرف الدين خير من شرف الدنيا (ثم من تقع له القرعة) ذكره في " المذهب "، و " التلخيص "، وجزم به في " الوجيز "؛ وهو رواية؛ لأن سعد بن أبي وقاص أقرع بين الناس في الأذان يوم القادسية، فالإمامة أولى، ولأنهم تساووا في الاستحقاق، وتعذر الجمع، فأقرع بينهم كسائر الحقوق، ثم اختيار الجماعة في رواية، وقيل: يقدم بعمارة المسجد، وجزم به في " الفصول "، فإن اختلفت الجماعة عمل بالأكثر، فإن استووا، قيل: يقرع، وقيل: يختار السلطان الأولى، وقيل: يقدم بحسن الخلق، وفاقا
لأبي حنيفة، ومالك، وقيل: والخلقة وفاقا لمالك، وزاد: بحسن اللباس، وهذا كله على سبيل الاستحباب بغير خلاف علمناه.
(وصاحب البيت) بشرطه (وإمام المسجد أحق بالإمامة) من الكل بغير خلاف نعلمه، لما روي أن ابن عمر أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال: صاحب المسجد أحق، ولأن في تقديم غيره افتئاتا، وكسرا لقلبه.
وقال ابن عقيل: إنما يكون أولى مع التساوي، والأول أولى، ويستحب تقديمهما للأفضل منهما، ويستثنى من الأولى أن السيد يقدم على عبده في بيت العبد، لفعل الصحابة، رواه صالح، ولعموم ولايته (إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان) فهو أولى في المنصوص؛ لأنه - عليه السلام - «أم عتبان بن مالك، وأنسا في بيوتهما» ، ولأن له ولاية عامة، وكذا الوالي من قبله، زاد في " الكافي ": ونائبهما، واقتضى ذلك أن السلطان مقدم على خليفته، وذكر أبو الخطاب وجها أنهما يقدمان عليه، لعموم قوله - عليه السلام - «من زار قوما فلا يؤمهم» ، ولأن ولاية صاحب البيت والمسجد خاصة، وإمامة السلطان عامة، ولذلك لا يتصرف السلطان إلا بالغبطة، كالوكيل، بخلاف المالك فافترقا.
وقال ابن حامد: صاحب البيت وحده أحق بها؛ وهو أولى.
فرع: معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير، ومؤجر، وفي " الوجيز ": وساكن البيت أحق، ومقتضاه أن المستعير مقدم على المالك، وفيه نظر على المذهب
(والحر أولى من العبد) ذكره الأصحاب؛ لأنه أكمل في أحكامه، وأشرف، ويصلح إماما في الجمعة والعيد، ولو تبعض، وعنه: العبد أولى إن كان أفضل أو أدين، لما ذكرناه، واقتضى ذلك صحة إمامته في قول الجمهور؛ لأن عائشة كان يؤمها غلام لها، وفيه شيء، ولعموم «يؤم القوم أقرؤهم» وصلى ابن مسعود، وحذيفة، وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، رواه صالح في مسائله، ولأنه من أهل الأذان، فصح أن يكون إماما كالحر، فعلى هذا لا يكره، جزم به غير واحد (والحاضر أولى من المسافر) ذكره معظم الأصحاب؛ لأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة بخلافه.
وقال القاضي: إن كان إماما فهو أحق، جزم به ابن تميم؛ «لأنه - عليه السلام - كان يصلي بهم عام الفتح، ويقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا سفر» رواه أبو داود، فعلى هذا يتمها المقيم بعد السلام كمسبوق، فإن أتم المسافر فروايتا متنفل بمفترض.