قال ابن تميم، وابن حمدان والجد: وأما السبق بالأقوال؛ فإنه لا يضر سوى تكبيرة الإحرام، والسلام كما تقدم.
قال في " المستوعب ": إذا سبق إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنه يشترط أن يأتي بها بعده، والمستحب أن يتأخر بما عداها، وحكم التخلف عن الإمام بركن أو أكثر يأتي في صلاة الجمعة.
فرع: إذا تركت متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت؛ فإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر تابعه، وقضى كمسبوق.
[استحباب تخفيف الصلاة للإمام مع إتمامها]
(ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا قال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز،
فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة» ، ولحديث معاذ؛ ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم منحصر؛ وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قاله السامري وغيره، وظاهره: أن المنفرد لا يكون كذلك؛ لقوله - عليه السلام -: «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» (وتطويل الركعة الأولى) من كل صلاة (أكثر من الثانية) لما روى أبو قتادة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يطول في الركعة الأولى» متفق عليه، وقال أبو سعيد: «كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها» . رواه مسلم، وليلحقه القاصد إليها؛ لئلا يفوته من الجماعة شيء؛ فإن طول الثانية عنها، فإن كان يسيرا (كالغاشية) مع (سبح) فلا أثر له.
قال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: يجزئه، وينبغي أن لا يفعل،
فإن كان في صلاة خوف في الوجه الثاني، كانت الثانية أطول (ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين) بل يكره؛ لأن انتظاره تشريك في العبادة، فلم يشرع كالرياء، ويتخرج بطلانها في تشريكه في نية خروجه منها.
والثانية: يستحب. قدمه في " المستوعب "، و " المحرر "، و " الفروع "، ونصره المؤلف، وجزم به في " الوجيز "؛ لأنه انتظار ينفع ولا يشق، فشرع كتطويل الركعة الأولى، وتخفيف الصلاة، وكالانتظار في صلاة الخوف ما لم يشق على متابعيه. نص عليه، وجزم به الأكثر. زاد الشيخان: أو يكثر الجمع؛ لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه، زاد جماعة: أو طال ذلك، وقيل: يستحب لمن جرت عادته بالصلاة معه، لكن قال صاحب " التلخيص " وجمع: ولا يميز بين داخل، وقال القاضي: وهو جائز، وليس بمستحب، وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم، ونظرائهم من أهل الفضل، فلو أحس بداخل حال القيام فكالركوع. ذكره في " الشرح " وغيره، وفي حال تشهده وجهان: وظاهر " الوجيز "، و " الفروع " مطلقا، وفي " الخلاف ": لا في السجود؛ لأن المأموم لا يعتد به.