[عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم]
(ولا تجب القراءة) أي: قراءة الفاتحة (على المأموم) ؛ روي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وهو قول الأكثر؛ لما روى أحمد: حدثنا أسود بن عامر: حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» .
قال في الشرح: هذا إسناده متصل صحيح، وضعفه جماعة؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، وجابرا الجعفي. ورواه الدارقطني عن عبد الله بن شداد مرسلا.
قال في الأحكام: هو الصحيح، وصوبه الدارقطني؛ والمراد بأنه لا قراءة على مأموم: أي يحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه. نبه عليه القاضي؛ كما يحمل عنه سجود سهو وسترة، وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة، وسجدة تلاوة، ودعاء قنوت. قاله في " التلخيص " وغيره، وعنه: تجب. ذكرها الترمذي والبيهقي، واختارها الآجري. ونقل الأثرم: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة. ذكره ابن الزاغوني؛ لما روي عن عبادة مرفوعا: «إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وفيه ابن إسحاق مدلس، وقيل: في صلاة السر.
ذكره في النوادر، والأول أصح؛ لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] .
قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. قال ابن مسعود: لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام.
وقال ابن عمر: قراءته تكفيك.
وقال علي: ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام.
وقال ابن مسعود: وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا. روى ذلك سعيد. (ويستحب أن يقرأ) الفاتحة (في سكتات الإمام) ولو لتنفس؛ نقله ابن هانئ، ولا يضر تفريقها، وظاهره: أن للإمام سكتات بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ الفاتحة، ويستحب أن يكون قدرها، وفراغ القراءة.
وقال المجد: هما سكتتان على سبيل الاستحباب؛ إحداهما: تختص بأول ركعة للاستفتاح، والثانية: عند فراغه من القراءة كلها؛ ليرد إليه نفسه. (وما لا يجهر فيه) لأن القراءة مشروعة فيها؛ وإنما ترك لأجل التشويش، وهذا المعنى مفقود هنا، وفي " المستوعب " يقرأ الفاتحة، وسورة. وفي " الشرح ": يقرأ في الجهر في سكتات الإمام بالفاتحة، وفي السر يقرأ بها، وسورة كالإمام والمنفرد. وذكر الشيخ تقي الدين: هل الأفضل قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها؛ لأنه استمعهما. ومقتضى نص أحمد، وأكثر أصحابه الثاني، وفيه شيء، فلو قرأ حال جهر إمامه كره، وقيل: يستحب بالفاتحة، وقيل: يحرم، وروي عن تسعة من الصحابة (أو لا يسمعه لبعده) أي: يستحب له أن يقرأ. نص عليه؛ فإن سمع قراءته؛ فالمذهب يكره، وقيل: يعيد. أومأ إليه أحمد؛ فإن سمع همهمة الإمام، ولم يفهم قراءته، لم يقرأ. نص عليه في رواية
الجماعة، وعنه: بلى. اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في " الفروع "؛ وهي أظهر. (فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين "، وكذا في " الفروع ". وسئل أحمد عن الأطروش، هل يقرأ؟ قال: لا أدري. فظاهره التوقف، لكن إن كان بعيدا قرأ، وإن كان قريبا؛ وهي مسألة المتن، فوجهان: أحدهما: يستحب؛ لأنه لا يسمع، فلا يكون مأمورا بالإنصات، ومحله ما لم يشغل غيره عن الاستماع، ويخلط على من يقرب منه. قاله في " المغني " و " الشرح "، والثاني: يكره. جزم به في " الوجيز "؛ لما فيه من التشويش على المصلين. (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؛ على روايتين) إحداهما: يستحب. قدمه في " الرعاية "، وجزم به في " الوجيز "؛ لأن سماعه لقراءة إمامه قامت مقام قراءته، بخلاف الاستفتاح والتعوذ، ومحله ما لم يسمع قراءة إمامه، قاله في " الشرح " وغيره، والثانية: يكرهان، وذكر ابن المنجا أنها هي الصحيحة؛ لأن ذلك يشغله عن القراءة؛ وهي أهم. وعنه: يكره التعوذ فقط. اختاره القاضي؛ لأن التعوذ إنما شرع من أجل القراءة، فإذا سقطت سقط التبع، بخلاف الاستفتاح؛ لأنه أمكن من غير اشتغال عن الإنصات، وظاهره: أنهما يسنان في صلاة السر. نص عليه.