[لا يؤم الإمام الراتب في مسجده إلا بإذنه]
(ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
قال أحمد: ليس لهم ذلك، وصرح في " الكافي "، والمستوعب، و " المحرر "، و " الفروع " بأنها تحرم؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بها؛ لقوله - عليه السلام -: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه» ؛ ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم، ومع الإذن هو نائب عنه، وحيث قلنا بأنه يحرم؛ فظاهره: أنها لا تصح، وفي " الرعاية " تصح مع الكراهة، ويستثنى منه ما إذا كان سلطانا؛ فإنه أحق من إمام المسجد (إلا أن يتأخر لعذر) «لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» . متفق عليه، «وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحسنتم» . رواه مسلم، وفي " الكافي ": يجوز مع غيبة الإمام الراتب، والأشهر لا، إلا مع تأخره وضيق الوقت. (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل) لأن الائتمام به سنة وفضيلة؛ فلا يترك مع الإمكان، ولما فيه من الافتيات بنصب غيره، وقيده في " الفروع " تبعا لغيره بما إذا كان قريبا، ولم يحصل به مشقة، وتأخر عن وقته المعتاد (ما لم يخش خروج الوقت) فإنه يقدم غيره؛ لئلا يفوت الوقت، وتصير الصلاة قضاء، وكذا إن كان بعيدا، أو لم يغلب على الظن حضوره، أو غلب ولا يكره ذلك صلوا. قاله ابن تميم، والجد في فروعه.
[صلى منفردا ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعادها]
(فإن صلى) فريضة، وظاهره: ولو في جماعة (ثم أقيمت الصلاة) في جماعة (وهو
في المسجد) أو جاءه غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة، أو دخل إليهم، وهم يصلون. قاله في " المغني "، و " الشرح " (استحب له إعادتها) ذكره جمع لما تقدم، ولئلا يتوهم رغبته عنه، وظاهره: لا فرق في إعادتها مع إمام الحي أو غيره.
وقال القاضي: يستحب مع إمام الحي، وقد سبق. وقد علم أنها لا تجب الإعادة، وعنه: بلى مع إمام الحي بشرطه (إلا المغرب) قدمه الأكثر؛ لأن التطوع لا يكون بركعة، ولو كان صلى وحده، ذكره القاضي وغيره، (وعنه يعيدها) صححه ابن عقيل، وابن حمدان للعموم؛ لما روي عن حذيفة أنه أعاد الظهر، والعصر، والمغرب، وكان قد صلاهن في جماعة، رواه الأثرم. (ويشفعهما برابعة) في المنصوص: يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع، نقله أبو داود، وفيه وجه: لا يشفعها؛ وهو ينبني على صحة التطوع بفرد، وإن لم يشفعها صحت، والأولى فرضه، نص عليه؛ لأنها وقعت فريضة، فأسقطت الفرض، وكإعادتها منفردا. ذكره القاضي وغيره، ولهذا ينوي المعادة نفلا.
وفي مذهب مالك: هل ينوي فرضا أو نفلا أو إكمال الفضيلة، أو يفوض الأمر إلى الله تعالى؟ ومذهب الشافعي: ينوي الفرض، ولو كانت الأولى فرضه.
قال بعض أصحابنا: ينوي ظهرا أو عصرا، ولا يتعرض للفرض، وعند بعضهم: كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا فعله طائفة ثم فعله طائفة أخرى.
فرع: المسبوق في ذلك يتمه بركعتين من الرباعية، نص عليه؛ لقوله - عليه السلام -: «وما فاتكم فأتموا» ، وقيل: يسلم معه.