وذكر في " الشرح " أن ظاهر كلامه لا فرق بين المصلي جماعة أو فرادى، وفيه شيء، وعنه: لا يجوز لعموم النهي؛ وجوابه واضح، وشرط القاضي لجوازه أن تكون إعادتها مع إمام الحي؛ وهو ظاهر ما في " المستوعب " و " التلخيص " وفي " الوجيز " ك " المقنع ".
إلا أنه قال: إلا المغرب بمسجد غير الثلاثة هو فيه.
قال جماعة: أو دخل، وهم يصلون بعدهما.
لكن قال ابن تميم وغيره: لا يستحب الدخول.
(وهل تجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين) : إحداهما: لا تجوز على الجنازة فيها، قدمه في " المحرر " و " الرعاية " ونصره المؤلف، لحديث عقبة، وذكره الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، وكالنوافل، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على
الميت فيها، والثانية تجوز للعموم، ولأنها أبيحت في بعض الأوقات فتباح في الباقي كالفرائض، وحكاهما في " المذهب " في الكراهة.
وقال ابن أبي موسى: يصلى عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب، زاد في " الرعاية ": والزوال، ومحل ذلك ما لم يخف عليه؛ فإن خيف، صلي عليه في كل وقت رواية واحدة، وفي الطواف: يجوز قولا واحدا. قاله في " المذهب " و " التلخيص " وقدمه في " المحرر " وعنه: لا يجوز؛ لحديث عقبة، ويجوز فيها إعادة الجماعة؛ لتأكيد ذلك، للخلاف في وجوبه، والثانية: المنع، لحديث عقبة.
(ولا يجوز التطوع بغيرها) أي: يحرم ابتداء التطوع المطلق (في شيء من هذه الأوقات الخمسة) لما تقدم، وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها» . رواه أبو داود، «قالت أم سلمة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما - عن الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهما، وقال: يا بنت أبي أمية، إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان» . متفق عليه.
قال الزركشي: وهذا مما لا خلاف فيه، وفيه شيء، فإنه روي عن أحمد أنه قال: لا نفعله، ولا نعيب على من يفعله، وعنه: الرخصة بعد العصر ما لم تصفر الشمس.
قال ابن المنذر: رخصت فيه طائفة بعد العصر مطلقا؛ منهم علي، والزبير، وابنه، وتميم الداري، والنعمان بن بشير، وأيوب، وعائشة، وظاهره: أنه لو خالف وأحرم به لم ينعقد، وذكره في " التلخيص "، وغيره الصحيح من المذهب، وعنه: بلى، وفي جاهل: روايتان.
قال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به، ولا يقطعه
بل يخففه (إلا ما له سبب، كتحية المسجد ، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة؛ فإنها على روايتين) : إحداهما: يجوز الكل فيها، اختارها صاحب (" الفصول ") (والمذهب) (والمستوعب) والشيخ تقي الدين، وألحق به الاستخارة فيما ينوب، وعقب الوضوء؛ لقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» وقوله: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» وقوله: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموها فصلوا» هذا، وإن كان عاما من وجه؛ فهو خاص من وجه آخر، فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة، وكتحية المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عليها جواب صحيح، وأجاب القاضي بأن المنع هنا اختص الصلاة، فهو آكد، وهذا على العكس أظهر.
قال: مع أن القياس المنع، تركناه لخبر سليك، وسجود التلاوة مستحب مأمور به، والثانية المنع، اختاره الأكثر. قاله الشريف، وابن الزاغوني، وصححه القاضي، وصاحب (الوسيلة) وهو أشهر لعموم النهي، وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها لأنها حاظرة، وتلك مبيحة، أو نادبة، والصلاة بعد العصر من خصائصه عليه السلام؛ فعلى هذا لا يسجد لتلاوة في وقت قصير، وعنه: يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر، وعنه: يقضي وتره، والسنن مطلقا إن خاف إهمالها أو نسيانها، واختار المؤلف: يقضي سنة الفجر بعدها، ويقضي غيرها بعد العصر، ولم يتعرض المؤلف