وعن عمرو بن عبسة معناه بأطول منه. رواه أحمد، ومسلم، وفيه: (فإنها تطلع، وتغيب بين قرني شيطان) والمراد به حزبه، وأتباعه، وقيل: قوته وغلبته، وقيل: هما جانبا الرأس؛ ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار، كالساجدين له في الصورة، فيكون له ولشيعته تسلط ظاهر من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم؛ كما منع من الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشيطان، وفي حديث عمرو بن عبسة: «ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم» فهو معلل حينئذ، وظاهره لا فرق بين مكة، وغيرها في ذلك، وعنه: لا نهي بمكة، ويتوجه إن قلنا: الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي إن هنا مثله، وكلامه في (الخلاف) أنه لا يصلي فيه اتفاقا، وعنه: ولا نهي بعد عصر، وعنه: ما لم تصفر، ولا بين الشتاء والصيف.
[ما يجوز من الصلاة في أوقات النهي]
(ويجوز قضاء الفرائض فيها) لقوله - عليه السلام -: «من نام عن صلاة، أو نسيها
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وعنه: لا يجوز، لعموم النهي، وأجيب بأنه محمول على التطوع؛ جمعا بين الأدلة، وكذا الخلاف عندنا في النذر، ولا فرق بين أن يكون مطلقا أو معينا، فلو نذرها وقت نهي، انعقدت مع الكراهة، ومع التحريم لا تنعقد، وقيل: لا تنعقد وقت نهي مطلقا.
(وتجوز صلاة الجنازة) بعد الفجر، والعصر إجماعا لطولهما، فإن الانتظار فيهما يضر بالميت، زاد ابن تميم، وحكاه في " الرعاية " قولا: الفرض منها، وعنه: لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وظاهره: أنه لا يصلي على قبر وغائب وقت نهي، وقيل: نفلا، وصحح في المذهب: يجوز على قبر في الوقتين الطويلين، لطول زمانهما، وحكي مطلقا، وفي (" الفصول ") : لا يجوز بعد العصر؛ لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار، وقد أمن في القبر، قال في " الفروع ": وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ، ولعله قاس على الجنازة، وحكي لي عنه: أنه علل بأنها مفروضة، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة .
فرع: تقدم الجنازة على صلاة الفجر والعصر، وتؤخر عن الباقي، وذكر في " المذهب " أنه يبدأ بالجنازة مع سعة الوقت، ومع ضيقه بالفرض قولا واحدا. (و) تجوز (ركعتا الطواف) فيهما؛ وهو قول جماعة من الصحابة، لما روى جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» . رواه الترمذي وصححه، ولأنهما تابعتان للطواف،
ويجوز فرضه ونفله وقت النهي، وعنه: لا يجوز لعموم النهي، وأجيب بأنه مستثنى من حديث ابن عباس، مع أن حديثنا لا تخصيص فيه.
(و) يجوز (إعادة الجماعة إذا أقيمت؛ وهو في المسجد بعد الفجر والعصر) لما روى يزيد بن الأسود قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؛ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: (لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة) » . رواه الترمذي، وصححه، وهذا نص في الفجر، والعصر مثله؛ ولأنه متى لم يعد، لحقه تهمة في حقه، وتهمة في حق الإمام، فصريحه أنه يشترط لذلك أن يكون في المسجد مع الجماعة، وعبر به غير واحد.