تنبيه: إذا قرأ سجدة، ثم أعادها، ففي تكرارها وجهان، وقيل: يوحدها الراكب في صلاة، ويكررها غيره، ويتوجه مثله تحية مسجد إن تكرر دخوله، ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة.
فائدة: موضع سجدة (ص) عند (وأناب) و (حم) عند " يسأمون "؛ لأنه من تمام الكلام، وقيل: " يعبدون "، واختاره جماعة؛ لأن الأمر بالسجود فيها، وعنه: يخير.
[صفة سجود التلاوة]
(ويكبر إذا سجد و) يكبر (إذا رفع) هذا هو المذهب، لما تقدم من حديث ابن عمرو، ولأنه سجود مفرد أشبه السجود بعد السلام للسهو، وقيل: لا يكبر للرفع منه، بل يسلم إذا رفع؛ وهو ظاهر (الخرقي) وقيل: إن كان في غير الصلاة كبر للإحرام والسجود، والرفع منه، وقاله أبو الخطاب، وصححه في " الرعاية "؛ كما لو صلى ركعتين (ويجلس) كذا قاله في " المحرر " و " الوجيز "؛ لأنها صلاة يشترط لها التكبير، فاشترط لها ذلك، ولم يذكره آخرون، والمراد الندب، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك، (ويسلم) وهو ركن في أصح الروايتين، ويجزئ واحدة. نص عليه، وعنه: لا يجزئ إلا اثنتان. ذكرها القاضي في (المجرد) وعنه: لا سلام له؛ لأنه لم ينقل، (ولا يتشهد) لأنه صلاة لا ركوع فيه، فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة، بل لا تسن. نص عليه.
وخرج أبو الخطاب أنه يتشهد قياسا على الصلاة، وفيه بعد، والأفضل سجوده عن القيام، فإن سجد عن جلوس فحسن. قاله أحمد.
مسألة: يقول فيه وفي
سجود الشكر:
سبحان ربي الأعلى، وجوبا، وإن زاد ما ورد فحسن، وذكر في " الرعاية ": أنه يخير بين التسبيح، وبين ما ورد، والأولى أن يقول فيه ما يليق بالآية.
[سجود التلاوة في الصلاة]
(فإن سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه) قدمه جماعة، وجزم به في " الوجيز " لما روى وائل بن حجر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل رفع، وخفض، ويرفع يديه في التكبير» . وقال القاضي: لا يرفعهما) وهو رواية، وفي " الشرح " أنه قياس المذهب لقول ابن عمر: كان لا يفعل في السجود. متفق عليه؛ وهو مقدم على الأول؛ لأنه أخص منه، وأطلق في " الفروع " الخلاف، وظاهره: أنه يرفعهما إن كان في غير صلاة في الأصح.
أصل: يكره اختصار السجود؛ وهو جمع آياته وقراءتها في وقت ليسجد فيها، وقيل: هو أن يحذف في قراءته آيات السجود. قال المؤلف: وكلاهما محدث، وفيه إخلال بالترتيب.
(ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها) ولا قراءة السجدة فيها، بل
يكرهان، ذكره جماعة منهم صاحب " الفروع " لأن فيه إبهاما على المأمومين وقيل: لا يكره، لما روى ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ (تنزيل، السجدة) » . رواه أبو داود، وفي " المغني " و " الشرح " اتباع السنة أولى؛ (فإن فعل، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه) هذا قول أكثر الأصحاب؛ لأنه ليس بمسنون للإمام، ولم يوجد الاستماع المقتضي للسجود.
وقال القاضي: يلزمه متابعته، واختاره المؤلف؛ لقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وما ذكروه ينتقض بالأطرش والبعيد، ومقتضاه أنه يلزمه متابعته في صلاة الجهر، وهو الأصح، وأنه لا تكره قراءتها فيها، وكذا يخرج في وجوب متابعته في سجود سهو مسنون، وتشهد أول إن قلنا: هو سنة، قاله ابن تميم.