[الوتر]
[حكم الوتر]
(ثم الوتر) قدمه جماعة، منهم صاحب " التلخيص "، وجزم به في " الوجيز " وغيره. وذكر ابن تميم وجها أنه آكد مما تسن له الجماعة، وهذا على المشهور أنه ليس بواجب.
وقال القاضي: ركعتا الفجر آكد منه؛ لاختصاصها بعدد مخصوص، وهو رواية. وذكر المؤلف: أن السنن الراتبة آكد من التراويح، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل (وليس بواجب) نص عليه؛ وهو الصحيح من المذهب؛ «لقوله - عليه السلام - للأعرابي حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع» متفق عليه. وكذب عبادة رجلا يقول: الوتر واجب، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» الخبر. وعن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد، والترمذي، وحسنه. ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة، أشبه السنن، وعنه: هو واجب، اختاره أبو بكر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يوتر فليس منا» . رواه أحمد، وأبو داود، وفيه ضعف. وعن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه،
ورواته ثقات، والنسائي، وقال: الموقوف أولى بالصواب. وكان - عليه السلام - يواظب عليه حضرا وسفرا، وقال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأجيب: بأنه محمول على تأكيد الاستحباب.
[وقت الوتر]
(ووقته: ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر) الثاني، جزم به في " المغني " و " التلخيص "، و " الوجيز "، وقدمه في " الفروع "؛ لقوله - عليه السلام - في حديث خارجة بن حذافة: «لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» . رواه أحمد، وغيره، وفيه ضعف. وعن معاذ معناه مرفوعا، رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر؛ وهو ضعيف. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوتروا قبل أن تصبحوا» ، رواه مسلم. وعنه: إلى صلاة الفجر، جزم به في " الكافي " ورواه البيهقي عن ابن مسعود، وإسناده ثقات. وعن أبي بصرة مرفوعا: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح» . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. ويحمل على حذف المضاف؛ بدليل الرواية الأولى، ويدخل في كلامه ما لو جمع العشاء جمع تقديم، وظاهره: أنه إذا أوتر قبل العشاء أنه لا يصح، وأنه إذا أخره حتى يطلع الفجر يكون قضاء، وصححه في " المغني "، وذكر في " الشرح " احتمالا: أنه يكون أداء، لحديث أبي بصرة. والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق، لا مطلقا.
وقال القاضي: وقته المختار كوقت العشاء المختار.
وقيل: كل الليل سواء، ومن له تهجد جعله بعده، فإن أوتر أول الليل لم يكره، نص عليه.