بالسلام، والأول أولى، كما لو كان المتروك ركعة، فإنه إجماع لخبر ذي اليدين، لكن ذكر في " المغني " و" الشرح " إن كان المتروك سلاما أتى به فحسب، وإن كان تشهدا أتى به وبالسلام، وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة، وهو المنصوص، وقيل: يأتي بالركن، وبما بعده قال ابن تميم: وهو أحسن، وإن لم يعلم حتى شرع في صلاة فقد سبق.
(1) تنبيه: إذا ترك ركنا لا يعلم موضعه، أو جهل عين الركن المتروك، بنى على الأحوط، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، فيكون مغررا بها لقوله - عليه السلام -: «لا غرار في صلاة، ولا تسليم» رواه أبو داود. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن تفسيره، أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت، فعلى هذا إذا ترك سجدة لا يعلم من الأولى أو الثانية، جعلها من الأولى، وأتى بركعة، وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة أو ركعتين، سجد سجدة، وحصلت له ركعة، وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأوليان، فإن ترك ركنا لا يعلم هل هو ركوع أو سجود جعله ركوعا، وإن شك في القراءة، والركوع جعله قراءة، وإن ترك اثنتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين.
(1) (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر في التشهد، سجد سجدة، فصحت له ركعة، ويأتي بثلاث) نقله الجماعة، وصححه في " التلخيص " وهو المذهب، لأنه قد بطل كل واحدة من الثلاث بشروعه في التي بعدها، وبقيت الرابعة
ناقصة فيتمها بسجدة فتصح، وتصير أولاه، ويأتي بالثلاث الباقية، ثم يتشهد، ويسجد للسهو، ويسلم، وعنه: تصح له ركعتان، ويأتي بركعتين، قال المؤلف: ويحتمل أن يكون هذا هو الصحيح، لأن أحمد حكاه عن الشافعي، وقال: هو أشبه من قول أبي حنيفة، وعنه: لا يصح له سوى تكبيرة الإحرام فيبني عليها (وعنه: تبطل صلاته) وقاله إسحاق، لأنه يؤدي إلى التلاعب في الصلاة، ويفضي إلى عمل كثير غير معتد به، وهو ما بين التحريمة والركعة الرابعة، وبناه جماعة منهم صاحب " الشرح " على المسألة قبلها، فإن لم يذكر حتى سلم بطلت، نص عليه، وذكره في المذهب، و" التلخيص " رواية واحدة، لأن الركعة الأخيرة بطلت بسلامه، وفيه وجه: كما لو لم يسلم، وإن ذكر، وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه، ولغا ما قبلها، ذكره في " التلخيص " وغيره، ولا يعيد الافتتاح، وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية (وإن نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما) كذا ذكره جماعة منهم صاحب " المحرر "، و" الوجيز " لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو» رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه من رواية جابر الجعفي، وقد تكلم فيه، ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن، فلزمه الإتيان به، كما لو لم تفارق أليتاه الأرض، وظاهره أنه يلزمه الرجوع، سواء فارقت أليتاه الأرض، أو كان إلى القيام أقرب، ويجب على مأموم اعتدل متابعته (وإن استتم قائما) ولم يقرأ (لم يرجع، وإن رجع جاز) نص عليه، وهو معنى ما في " المحرر " و" المذهب " و" التلخيص " و" الكافي "
وذكر أنه قول الأصحاب كما لو ذكره قبل الاعتدال، ولأنه لم يتلبس بركن مقصود، لأن القيام ليس بمقصود في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز، بخلاف غيره من الأركان، والأشهر يكره رجوعه، جزم به في " الوجيز " وذكره في " الفروع " وعنه: يمضي وجوبا، صححه المؤلف لما تقدم من حديث المغيرة، ولأن القيام ركن، فلم يجز الرجوع بعد الشروع فيه كالقراءة، وعنه: يلزمه الرجوع، وقاله النخعي، ويتبعه المأموم (وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع) لحديث المغيرة، ولأنه شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الركوع، وظاهره أنها تبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا، وكذا حال المأمومين إن تبعوه، وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم، وتبعوه، وقيل: بل يفارقونه، ويتمون صلاتهم (وعليه السجود لذلك كله) جزم به أكثر الأصحاب لحديث المغيرة، ولعموم قوله - عليه السلام -: «إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين» وعنه: إن كثر نهوضه، وإن قل، قدمه ابن تميم، وفي " التلخيص " إن بلغ حد الركوع سجد، لأنه زاد ما يبطل عمده الصلاة، وقال القاضي في موضع: إذا لم يعتدل قائما فلا سجود، وحكاه في " شرح المذهب " عن شيخه لخبر رواه الدارقطني.