والثاني: تبطل ذكره المؤلف أنه الأشبه بأصول أحمد، لعموم النصوص، والمدح على البكاء لا يخصصه، كرد السلام، وتشميت العاطس، وكما لو لم يكن من خشية، لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى كالكلام، وإن استدعى البكاء كره، كالضحك، وإلا فلا.
فرع: إذا تأوه أو أن، فبان حرفان من خوف الله تعالى لم تبطل، وإن كان عن غير غلبة، لأن الكلام لا ينسب إليه، ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام، فدل أنهما إذا ظهرا من بكاء أو بصاق أو تثاؤب أو سعال لا من خشية الله تعالى أنها تبطل قال في " المستوعب " وغيره: إذا قلنا إن الكلام ناسيا لا تبطل الصلاة به، فما كان من هذه الأشياء غالبا لا تبطل به، وإن بان حرفان (وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك) أي: هي كالنفخ، والقهقهة، إن بان حرفان فسدت، لأنه إذا أبانهما كان متكلما، أشبه ما لو أن (وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة) نقلها المروذي، ومهنا.
(ولا يراها مبطلة للصلاة) اختارها المؤلف، ويعضده ما روى أحمد، وابن ماجه عن علي
قال: «كان لي مدخلان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل، والنهار فإذا دخلت عليه، وهو يصلي يتنحنح لي» ، وللنسائي معناه، ولأنها صوت لا يدل بنفسه، ولا مع لفظ غيره على معنى، لكونها حروفا غير محققة، كصوت أعقل، ولا يسمى فاعلها متكلما، بخلاف النفخ، والتأوه، وأطلق في " المحرر " الروايتين، وقيل: إن تنحنح لضرورة أو حاجة فبان حرفان فوجهان، وحمل الأصحاب ما روي عن الإمام أحمد أنه لم يأت بحرفين، ورده المؤلف بأن ظاهر حاله أنه لم يعتبر ذلك، لأن الحاجة تدعو إليها.
[النقص في الصلاة]
فصل (وأما النقص، فمتى ترك ركنا) ناسيا أو ساهيا غير تكبيرة الإحرام، أو النية إذا قلنا بركنيتها (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة (التي تركه منها) فقط، نص عليه، وجزم به الأصحاب، لأنه ترك ركنا، ولم يمكن استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها، فلغت ركعته، وصارت التي تشرع فيها عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشافعي: إن ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية، فإنه يعود إلى السجدة الأولى، وإن ذكر بعد سجوده في الثانية، وقعت عن الأولى، لأن الركعة قد صحت، وما فعله في الثانية سهوا لا يبطل كما لو ذكر قبل القراءة، وذكر أحمد هذا القول فقربه، إلا أنه اختار الأول، وذكره ابن تميم، وغيره وجها، والأول أقوى، لأن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام، والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه، ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية دون الأولى. فعلى هذا إن كان الترك من
الأولى صارت الثانية أوليته، والثالثة ثانيته، والرابعة ثالثته، ويأتي بركعة، وكذا القول في الثانية، والثالثة، والرابعة، فإن رجع عمدا مع علمه بطلت صلاته، نص عليه، لتركه الواجب عمدا، وظاهره أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها، وقال ابن الزاغوني: بلى، وبعده ابن تميم، وغيره (وإن ذكره قبل ذلك) أي: قبل القراءة (عاد) لزوما (فأتى به) أي: بالمتروك، نص عليه لكون القيام غير مقصود في نفسه؛ لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة، وهي المقصودة؛ ولأنه أيضا ذكره في موضعه، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة، فذكرها قبل السلام، فإنه يأتي بها في الحال، وقال في " المبهج ": من ترك ركنا ناسيا فلم يذكر حتى شرع في ركن آخر بطلت تلك الركعة، وذكره بعضهم رواية، فعلى الأول: إن لم يعد مع علمه بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلا لم تبطل، لأنه فعل غير متعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، وتبطل تلك الركعة، وقال أبو الخطاب: إذا لم يعده لا يعتد بما يفعله بعد المتروك، فإن ذكر الركوع، وقد جلس أتى به، وبما بعده، فإن ذكر بعد أن قام من السجدة الثانية، وكان جلس للفصل، أتى بالسجدة فقط، ولم يجلس، لأنه لم يتركه، وقيل: بلى، ثم يسجد، وإلا جلس للفصل، ثم يسجد (و) يأتي معه (بما بعده) لوجوب الترتيب (وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) كذا ذكره جماعة منهم في " المحرر " لأن الركعة التي لغت بترك ركنها غير معتد بها، فوجودها كعدمها، فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص، فإن طال الفصل أو أحدث بطلت لفوات الموالاة، كما لو ذكره في يوم آخر، وإن لم يطل، بل كان عن قرب عرفا لم تبطل، وأتى بركعة، وظاهره لو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، نص عليه، ويسجد له قبل السلام نقله حرب بخلاف ترك الركعة بتمامها، وقال أبو الخطاب: وجزم به في " التبصرة "، و" التلخيص " تبطل، ونقله الأثرم، وغيره، لأنه ترك ركن الصلاة، ولم يمكنه استدراكه، لكونه خرج منها