(1) تنبيه: إذا لم يذكر المتروك حتى شرع في صلاة غيرها، فإن طال الفصل بطلت، وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها، وعنه: يستأنفها، اقتصر عليه في " الكافي " لتضمن عمله قطع نيتها، وعنه: يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا، وذكر في " المبهج " يكمل الأولى من الثانية نفلا كانت أو فرضا، لأنه سهو معذور فيه، وفي " الفصول " فيما
إذا كانتا صلاتي جمع أتمها، ثم سجد عقيبها للسهو عن الأولى، لأنهما كصلاة واحدة، ولم يخرج من المسجد، والأول: المذهب، لأنه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل، كما لو زاد ركعة، وأما إتمام الأولى بالثانية فلا يصح، لأنه قد خرج من الأولى بالسلام، ونية الخروج منها، ولم ينوها بعد ذلك، ونية غيرها لا تجزئ عن نيتها كحالة الابتداء (أو تكلم) في هذه الحال أي: إذا سلم يظن أن صلاته قد تمت (لغير مصلحة الصلاة) كقوله: يا غلام اسقني ماء، ونحوه (بطلت) نص عليه في رواية جماعة، وهو المذهب، لما روى معاوية بن الحكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» رواه مسلم، وأبو داود، وقال: " لا يحل مكان لا يصلح "، وعنه: لا تفسد بالكلام في هذه الحال، لأنه نوع من النسيان، أشبه المتكلم جاهلا، وأطلق جمع الخلاف.
(وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات، إحداهن تبطل) مطلقا اختارها الخلال، وصاحبه، وقدمها في " المحرر " و" الرعاية " وصححها جماعة، وهي اختيار أكثر الأصحاب، لما روى زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام» متفق عليه، وللترمذي فيه: «كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة» . وزيد مدني، وهو يدل على أن نسخ الكلام كان بالمدينة، ويعضده حديث معاوية (والثانية: لا تبطل) مطلقا، نص عليه في رواية جماعة، وقدمه
ابن تميم، وذكر المؤلف أنه الأولى، وصححه في " الشرح " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، وذا اليدين تكلموا، وبنوا على صلاتهم، فعلى هذا إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة، ونحوها، فتكلم، فذكر في المذهب وغيره، أنها تبطل، وعنه: إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل، وإلا بطلت، قال في " المحرر ": وهو أصح عندي، لأن النهي عام، وإنما ورد في حال السهو فيختص به، ويبقى في غيره على الأصل (والثالثة تبطل صلاة المأموم) لأنه لا يمكنه التأسي بالخليفتين، فإنهما كانا مجيبين للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإجابته واجبة بالنص ، ولا بذي اليدين، لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في وقت يمكن ذلك فيه، فعذر، بخلاف غيره (دون الإمام، اختارها الخرقي) لأن له أسوة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان إماما، وتكلم، وبنى على صلاته، فعلى هذه: المنفرد كالمأموم ذكره في " الرعاية " وهو ظاهر " المحرر " وظاهره أن الخلاف جار بمن ظن تمام صلاته، فسلم ثم تكلم، واختاره جمع، وقال القاضي، والمجد: هو على الإطلاق، وصححه ابن تميم، وقدمه في " الرعاية " لأن الكلام هنا قد يكون أشد، كإمام نسي القراءة، ونحوها، فإنه يحتاج أن يأتي بركعة، فلا بد له من إعلام المأموم، والكلام غير المبطل ما كان يسيرا، فإن كثر وطال أبطل، اختاره الشيخان، والقاضي زاعما أنه رواية واحدة، لأن الأحاديث المانعة من الكلام عامة تركت في اليسير، للأخبار، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم، وقيل: لا تبطل، وهو ظاهر كلامه، واختاره القاضي في " الجامع الكبير "، لأن ما عفي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره، كالأكل في الصوم.