فرع: إذا اختلف الجماعة عليه سقط قولهم، كالبينتين إذا تعارضتا، ويعمل بغلبة ظنه، وفي وجه - وذكر في " الوسيلة " أنه أشبه بالمذهب - أنه يرجع إلى من وافقه، وقال ابن حامد: يرجع إلى قول من أثبت الخطأ، ويرجع منفردا إلى يقين، وقيل: لا، لأن من في الصلاة أشد تحفظا قال القاضي: والأول أشبه بكلام أحمد في الطواف.
(فإن لم يرجع) الإمام في موضع يلزمه الرجوع (بطلت صلاته) نص عليه، وجزم به الأصحاب، لأنه ترك الواجب عمدا (وصلاة من اتبعه عالما) على الأصح فيهما، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه (فإن فارق) وسلم صحت صلاته في أصح الروايات، واختاره الأكثر، لأنه فارقه لعذر، أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث، وعنه: ينتظره ليسلم معه وجوبا، وعنه: استحبابا، وعنه: يجب متابعته فيها، وعنه: يخبر المأموم في انتظاره أو اتباعه، وعنه: تبطل في الكل، ومعنى الإبطال أنها تخرج أن تكون فرضا بل يسلم عقب الرابعة، وتكون لهم نفلا، ذكره في " الفصول " عن الأصحاب (أو كان) متبعه (جاهلا) وساهيا (لم تبطل) على الأصح، لأن
الصحابة تابعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخامسة في حديث ابن مسعود، ولم تبطل صلاتهم، وتابعوه أيضا في حديث ذي اليدين، ولم يأمرهم بالإعادة.
تنبيه: إذا أدركه مسبوق فيها انعقدت صلاته، واعتد بها، قدمه ابن تميم، وقاله القاضي، بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل، والمذهب المنصوص عليه أنه لا يعتد بها، لأنها سهو وغلط، وعنه: الوقف، نقلها أبو الحارث، والأول نصره المؤلف، وهذا إذا لم يعلم بأنها زائدة، فإن علم لم يدخل معه مفترض، وكذا لا يدخل معه في سجود سهو بعد السلام على الأصح.
[العمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة]
(والعمل المستكثر في العادة) هذا شروع في بيان القسم الثاني في زيادة الأفعال (من غير جنس الصلاة) لغير حاجة كالمشي، والتروح، ونحوهما (يبطلها عمده، وسهوه) لما فيه من قطع الموالاة بين الأركان ما لم يكن ضرورة (ولا تبطل باليسير) لحمل أمامة، وفتح الباب لعائشة، وقد علم منه أن المرجع فيهما إلى العرف، وذكره في " المستوعب " و" الشرح " (ولا يشرع له سجود) لعدم سجوده - عليه السلام - له (وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر) لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فاستوى كثيره وقليله كالجماع، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض، لأنهما ينافيان الصلاة إلا ما حكاه في " الرعاية " قولا: إنها لا تبطل بيسير شرب، لكنه غير معروف، وكذا النفل، قدمه جماعة، وذكر في " الشرح " أنه الصحيح من المذهب، وبه قال أكثرهم، لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل كسائر المبطلات، وعنه: لا، إذا كان يسيرا كغيرهما، وعنه: لا تبطل بالشرب فقط، لما روي أن ابن الزبير، وسعيد بن جبير شربا في التطوع. قال الخلال: سهل أبو عبد الله في
ذلك، وذكر ابن هبيرة أنه المشهور عنه، لأن مد النفل، وإطالته مستحبة مطلوبة، فيحتاج معه كثيرا إلى جرعة ماء لدفع العطش، كما سومح به جالسا، وعلى الراحلة (وإن كان) الأكل أو الشرب (سهوا) أو جهلا ولم يذكره جماعة (لم تبطل إذا كان يسيرا) كذا ذكره معظم الأصحاب، لأن تركهما عماد الصوم، وركنه الأصلي، وفواته اقتضاء لإبطاله من إبطاله الصلاة، فإذا لم تؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى، وكالسلام، قال في " الكافي ": فعلى هذا يسجد، لأنه يبطل الصلاة بعمده، وعفي عن سهوه، فيسجد له كجنس الصلاة، وعنه: تبطل به، وهو قول الأوزاعي، وقدمه في " الكافي " لأنه من غير جنس الصلاة، فاستوى سهوه وعمده، كالكثير، وقيل: تبطل بالأكل فقط، وظاهره أنها تبطل به إذا كان كثيرا بغير خلاف، قاله في " الشرح " لأن غيرهما يبطلها إذا كثر فهما أولى، وقيل: الفرض وحده، قاله في " الرعاية " والمذهب أنها لا تبطل بيسير شرب عرفا في نفل، ولو عمدا، وظاهر ما في " المستوعب " و" التلخيص " أن الفرض والنفل لا يبطل بكثير ذلك سهوا.