مسألة: إذا رفع رأسه من السجود يجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل، أو التشهد، ثم ذكر أتى بذلك، ولا سجود عليه، ولو جلس للتشهد قبل السجود، سجد كذلك، وإن جلس للفصل فظنه التشهد، وطوله، لم يجب السجود، ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو، وإن قام أو سجد فيها إكراما لإنسان بطلت.
(وإن زاد ركعة) لخامسة في الرباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها) لما روى ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمسا، فلما انفتل، قالوا: إنك صليت خمسا فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم» متفق عليه، وفي رواية قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتي السهو» رواه مسلم (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي: في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير، نص عليه، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك مبطل لها (وتشهد إن لم يكن تشهد) لأنه ركن لم يأت به (وسجد) للسهو لقوله - عليه السلام -: «من زاد أو نقص فليسجد سجدتين» (وسلم) لتكمل صلاته، وظاهره أنه إذا كان قد تشهد فإنه يسجد،
ويسلم، وفي " الشرح " وغيره إن كان تشهد، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه، ثم سجد للسهو، ثم سلم.
(1) تنبيه: إذا قام إلى ثالثة نهارا، وقد نوى ركعتين نفلا، رجع إن شاء، وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا، ذكره في " الشرح " ولا يسجد، وهو أفضل، وإن كان ليلا، وكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر (وإن سبح به) وفي " الفروع " نبه، وهو أولى لشموله (اثنان) ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيهه، وذكر صاحب " النظم " احتمالا في الفاسق كأذانه، وفيه نظر، وفي المميز خلاف (لزمه الرجوع) إليهما، وظاهره سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان، وسواء قلنا يعمل بغلبة ظنه أو لا، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما، نص عليه، لأنه - عليه السلام - رجع إلى قول أبي بكر، وعمر، وأمر - عليه السلام - بتذكيره، وعنه: يستحب، ذكرها القاضي، وعليها يعمل بيقينه أو التحري لا أنه لا يرجع، وظاهره أنه لا يرجع إلى ثقة، نص عليه، لأنه - عليه السلام - لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، وقيل: يرجع إليه في زيادة، لا مطلقا، واختار أبو محمد الجوزي: يرجع إلى واحد يظن صدقه.
قال في " الفروع " ولعل المراد ما ذكره الشيخ: إن ظن صدقه عمل بظنه، لا بتسبيحه، لكن أطلق أحمد أنه لا يرجع إليه، وظاهر ما ذكروه أن المرأة كالرجل في هذا، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما كره تنبيهها بالتسبيح، ونحوه، وظاهره: أنه يلزمه الرجوع إليهما، ولو تيقن صواب نفسه، وهو قول أبي الخطاب، وذكره الحلواني رواية، كالحاكم يحكم بالشاهدين، ويترك يقين نفسه، والمذهب أنه لا يلزمه الرجوع إليهما
حينئذ، لأن قولهما إنما يفيد الظن، واليقين مقدم عليه، وأجاب في " المغني " و" الشرح " بأنه علم خطأهما فلا يرجع إليهما فيه، وكذا يقول في الشاهدين، متى علم الحاكم كذبهما أو غلطهما لم يجز الحكم بشهادتهما، ولا أظن أبا الخطاب يمنع من ذلك، ومراده ما قاله القاضي: يترك الإمام اليقين، ومراده الأصل، قال: كالحاكم يرجع إلى الشهود، ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم، وكذا شهادتهما برؤية لهلال يرجع إليهما، ويترك الأصل واليقين، وهو بقاء الشهر.