وقدم ابن تميم، وابن حمدان أنه يشرع كالأول، فإذا قلنا لا يسجد فسجد لم تبطل صلاته، نص عليه.
[باب سجود السهو]
[تعريف السهو وحكمه]
باب سجود السهو.
قال صاحب " المشارق " السهو في الصلاة: النسيان فيها، وقيل: هو الغفلة، وقيل: النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا، والسهو: ذهول وغفلة عما كان مذكورا، وعما لم يكن.
فعلى هذا هو أعم من النسيان، ولا مرية في مشروعية سجود السهو.
قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان. قام من اثنتين، ولم يتشهد. وقال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة.
(ولا يشرع في العمد ) ذكره الأصحاب لقوله - عليه السلام -: «إذا سها أحدكم فليسجد» فعلق السجود على السهو لأنه شرع جبرانا، والعامد لا يعذر، ولا ينجبر خلل صلاته بسجوده، بخلاف الساهي، ولذلك أضيف السجود إلى السهو، وقال الشافعي: يسجد لترك القنوت، والتشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، لأن ما تعلق
الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبران الحج، وجوابه بأنه يبطل بزيادة ركن.
(ويشرع للسهو في زيادة، ونقص، وشك) لأن الشرع إنما ورد به في ذلك، فدل أن حديث النفس لا يشرع له سجود، لعدم الاحتراز منه، وهو معفو عنه.
(للنافلة، والفرض) في قول أكثر أهل العلم للأخبار الواردة فيه، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فشرع لها السجود كالفريضة، ويستثنى منه صلاة الجنازة، لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى، ولا في سجدة تلاوة، لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل أو شكرا، ونظر إلى شيء يلهي، وعنه: يسجد في ذلك كله، ذكره ابن تميم، قال ابن حمدان: استحبابا، ولا يسجد لسهو في سجدتي السهو، نص عليه، وهو إجماع حكاه إسحاق، لأنه يفضي إلى التسلسل، وكذا إن سها بعدهما قبل السلام، وكثرة سهو، حتى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى.
(1) (فأما الزيادة) هذا شروع في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها، ثم هي تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال، وزيادة أفعال، وزيادة الأفعال قسمان: أحدهما قوله (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما) أي: يقوم في موضع جلوس (أو قعودا) أي: يقعد في موضع قيام (أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة) إجماعا، قاله في " الشرح " لأنه بها يخل بنظم الصلاة، ويغير هيئتها، فلم تكن صلاة، ولا فاعلها مصليا (وإن كان سهوا سجد له) قليلا كان أو كثيرا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم، ولأن الزيادة سهو، فيدخل في قول الصحابي: سها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد، بل هي نقص في المعنى، فشرع لها السجود لينجبر النقص، لكن متى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، قال جماعة: إن زاد
عقيب ركعة جلوسا يسيرا، زاد جمع: بقدر جلسة الاستراحة، فهل يسجد لسهوه، ويبطل عمده؛ فيه وجهان، وفي " التلخيص " إن جلس عن قيام، ولم يتشهد، ثم ذكر، ولم يسجد للسهو، قال القاضي: سواء كان بقدر جلسة الاستراحة أو أطول، لأن صفتها تخالف صفة الجلوس للتشهد، وقياس المذهب أنه إن كان يسيرا لا يسجد، لأنه لا يبطل عمده الصلاة، ولا وجه لما ذكره القاضي، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود، ولهذا علل بتغاير القعودين في الكيفية، وقيل: إن قام إلى خامسة في رباعية، عاد، فسلم، وبطل فرضه، وتصير نفلا، وفيه نظر.