- عليه السلام -: «يا علي لا تفتح على الإمام» .
رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، قال الشعبي: فيه الحارث، وكان كذابا، وقيل: تبطل بتجرده للتفهيم، والأول: أصح لما «روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؛ قال: نعم، قال فما منعك؛» رواه أبو داود، وقال الخطابي: إسناده جيد، ولأنه تنبيه فيها بما هو مشروع، أشبه التسبيح، فعلى هذا يجب في الفاتحة، كما لو نسي سجدة، وقيل: لا يجب فيها كغيرها، وظاهره أنها لا تبطل، ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها، فإن عجز عن إتمام ما أرتج عليه، فقال ابن عقيل: يسقط، وتصح صلاته، وصلاة الأمي خلفه دون القارئ، فإنه يفارقه، ويتم لنفسه، وقيل: عليه أن يخرج، ثم إن استخلف من يتم بهم، وصلى معه جاز، وإلا تعلم ما أرتج عليه، ثم صلى، صححه المؤلف، قال ابن تميم وغيره: وهو أظهر، وظاهره أنه لا يفتح على غير إمامه، نص عليه، لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل، قال في " الشرح ": وكما لو فتح غير المصلي عليه.
(1) تنبيه: إذا عطس، أو بشر بما يسره، فقال: الحمد لله، أو أخبره بما يغمه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو خاطب بشيء من القرآن لم تبطل على الأصح للأخبار، لكن يكره لعاطس الحمد، ونقل أبو داود يحمد في نفسه، ولا يحرك لسانه، فلو عطس حال شروعه في الحمد فنوى القراءة لما عطس، فهل يجزئ عن فرض؛ على وجهين، وقال القاضي: إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل، فإن قصد خطاب آدمي بطلت، وإن قصدهما فوجهان (وإذا نابه شيء) أي: أمر (مثل سهو إمامه) كما لو أتى بفعل في غير محله لزم المأموم تنبيهه.
(أو استئذان إنسان) داخل (عليه سبح إن كان رجلا) ولو كثر، ويجوز بقراءة، وتكبير، وتهليل في الأظهر (وإن كانت امرأة صفحت)
وفي " المحرر " و" الوجيز " صفقت، وهما سواء معناهما متقارب، وقيل: التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى، وقيل: بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى، والتصفيق الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى، نقله القاضي عياض (ببطن كفها على ظهر الأخرى) لقوله - عليه السلام - في خبر سهل: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، وليصفق النساء» وعن أبي هريرة مرفوعا: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» متفق عليهما، وظاهره أنها لا تسبح بل هو مكروه، نص عليه كتصفيقه، وتطبيق، وصفير، ويكره بنحنحة في الأصح، وشرط التصفيق ما لم يطل، قاله في " الفروع " وهو مراد، وظاهر ذلك: لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب، قال في " الفروع ": ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة، والخنثى كامرأة.
فرع: إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت واجبة في الصلاة مطلقا، نص عليه، وإن قرأ آية فيها اسمه - صلى الله عليه وسلم - في نفل – نصا -، وأطلقه بعضهم، ولا يجيب الوالد في نفل إن لزم بالشروع، وسأله المروذي عنها، فقال: يروى عن ابن المنكدر: إذا دعتك أمك فيها فأجبه، وأبوك لا تجبه، وكذا الصوم (وإن بدره البصاق) ويقال بالسين، والزاي أيضا، والمخاط أو النخامة (بصق في ثوبه) وحك بعضه ببعض إذهابا لصورته إن كان في المسجد، لما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض