الحسن، والحسين في كل الركعات متفرقا، وقيل: تبطل به ذكره ابن تميم.
فرع: إشارة أخرس مفهومة أو لا، كفعل، ولا تبطل بعمل القلب في ظاهر المذهب، ولا بإطالة نظر في كتاب في الأصح.
[تكرار الفاتحة والجمع بين سور في الفرض]
(ويكره تكرار الفاتحة) لعدم فعل ذلك، وهي ركن، واختلف في تكرارها، وأقل أحواله الكراهة (والجمع بين سور في الفرض) في رواية، لأنه خلاف السنة المأثورة، والثانية: لا يكره، وهي الصحيحة، لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في ركعة متفق عليه.
وعن ابن عمر: أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة رواه مالك، وكتكرار سورة في ركعة، وتفريق سورة في ركعتين، نص عليهما، لكن لا تستحب الزيادة على سورة في ركعة، ذكره جماعة لفعله - عليه السلام -، وعنه: تكره المداومة (ولا يكره) أي: الجمع بين سور (في النفل) قال في " الشرح ": رواية واحدة، لأنه - عليه السلام - قرأ في ركعة سورة (البقرة) و (آل عمران) و (النساء) وكان عثمان يختم القرآن في ركعة، وقال أحمد: صليت ركعتين ختمت فيهما القرآن، وقيل: يكره، وهو بعيد (ولا تكره قراءة أواخر السور، وأوساطها) وهو المشهور عنه: لقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] ولقول أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ الفاتحة، وما تيسر رواه أبو داود، وعن ابن مسعود:
أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر (آل عمران) وآخر (الفرقان) . رواه الخلال. قال الحسن: غزوت مع ثلاثمائة من الصحابة، فكان أحدهم يقرأ إذا أم أصحابه بخاتمة (البقرة) وبخاتمة (الفرقان) وبخاتمة (الحشر) وكان لا ينكر بعضهم على بعض (وعنه: يكره) في الفرض، نقلها المروذي، وقال: سورة أعجب إلي، قال المروزي: كان لأبي عبد الله قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر قال أبو عبد الله: تقدم أنت فصل، فقلت له: هذا يصلي بكم منذ كم، قال: دعنا منه، يجيء بآخر السورة، وكرهه.
قال المؤلف: ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن المنقول عنه قراءة السورة أو بعضها من أولها، وعنه: تكره المداومة، وعنه: قراءة الأوساط لا الأواخر لعدم نقله، وظاهره جواز قراءة أوائل السور، وصرح به بعضهم، وتكره قراءة كل القرآن في فرض، وعنه: لا كفرائض.
تذنيب: يستحب أن يقرأ كما في المصحف، ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات، وعنه: لا، اختاره المجد، وغيره للأخبار، واحتج أحمد بأنه - عليه السلام - تكلم على ذلك فدل على التسوية.
وقال الشيخ تقي الدين: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد في قول الجماهير، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وعلل المجد كراهة تنكيس الآيات بأنه مظنة تغير المعنى، بخلاف السور إلا ما ارتبطت، وتعلقت بالأولى كسورة قريش مع الفيل على رأي. فحينئذ يكره، ولا يبعد تحريمه عمدا، لأنه تغيير لموضع السورة، فإن نكس الكلمات حرم، وبطلت.
(1) (و) يشرع (له أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه) قاله عامة الأصحاب، وروي عن عثمان، وابن عمر، ورواه البيهقي بإسناد حسن عن علي، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل في القراءة الواجبة أو غيرها، وعنه: إن طال، وعنه: في نفل، وقيل: إن سكت، وقيل: يجوز في الفرض في الحمد، وفي النفل مطلقا، وعنه: تبطل به لقوله