سنة؛ متفق عليه، وكذا يحرم بين يديه قريبا منها إذا لم يكن سترة في الأصح، وهو ثلاثة أذرع، وقيل: العرف لا موضع سجوده، وفي " الفصول " و" الترغيب " يكره، وقيل: النهي مختص بما بينه وبين سترته، وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه في هذه الصورة.
(1) فرع: للمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار، ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر (و) له (عد الآي) زاد ابن تميم والجد: بأصابعه، لما روى أنس قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقد الآي بأصابعه» رواه محمد بن خلف، وكتكبيرات العيد (والتسبيح) لأنه في معنى عد الآي، قاله أبو بكر، وصححه ابن أبي موسى، وقدمه السامري، وجزم به في " المحرر " ونص أحمد أنه يكره، لأن المنقول عن السلف عد الآي دون التسبيح، لأنه يتوالى لقصره فتتوالى حسناته، فيكثر العمل، بخلاف عد الآي، وأطلق ابن الجوزي والجد الخلاف (وقتل الحية، والعقرب) في قول أكثرهم لما روى أبو هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وكرهه النخعي، والأول أولى (والقملة) لأن عمر، وأنسا، والحسن البصري كانوا يفعلونه، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وعنه: بلى، وقال القاضي التغافل عنها أولى، وفي جواز دفنها في مسجد وجهان، وظاهره أنه مباح قتلها فيه، وهو المنصوص،
وعليه أن يخرجها أو يدفنها قيل للقاضي: يكره قتلها، ودفنها فيه كالنخامة فقال دفن النخامة؛ كفارة لها، وإذا دفنها كأنه لم يتنخم، فكذا القملة، وفيه نظر، لأن أعماقه تجب صيانته عن النجاسة كظاهره بخلافها، وفي معناه البرغوث، نقل المروذي أنه سئل عن قتل القملة، والبرغوث في المسجد؛ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
(1) فائدة: له حك جسده يسيرا، وقيل: ضرورة، ويجب رد كافر عصم دمه عن بئر في الأصح، كمسلم، فيقطع، وقيل: يتم، وكذا إن فر منه غريمه يخرج في طلبه، كإنقاذ غريق (ولبس الثوب) (و) لف (العمامة) لما روى وائل بن حجر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التحف بإزاره، وهو في الصلاة» ، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه ولأنه عمل يسير أشبه حمل أمامة، وفتح الباب لعائشة (ما لم يطل) راجع إلى قوله: وله رد المار إلى آخره، لأنه قد صح عنه جواز أكثر هذه الأفعال (فإن طال) أي: كثر (الفعل) عرفا بلا ضرورة، وقيل: ثلاثا، وقيل: ما ظن فاعله لا في صلاة (في الصلاة) متواليا (أبطلها) إجماعا (عمدا كان أو سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأذكار، ويذهب الخشوع فيها، ويغلب على الظن أنه ليس منها، وكل ذلك مناف لها، أشبه ما لو قطعها، فإن كان لضرورة لم يقطعها، وكان حكمه حكم الخائف، جزم به في " الشرح " وغيره، وعلم منه أنه لا فرق بين العمد والسهو، كما جزم به الأصحاب لوجود المبطل، وعنه: لا تبطل بالسهو، اختاره المجد، وعلى الأول: يحتاج إلى الفرق بين الأقوال والأفعال، لأنه إذا تكلم ساهيا فيه الخلاف، بخلاف الفعل إذ القول أخف من الفعل، بدليل أنها تبطل بتكرار السجود دون تكرار الفاتحة، إلا أن يفعله متفرقا فلا تبطل به، ولو طال المجموع لا كل عمل منها، «لأنه - عليه السلام - أم الناس في المسجد، فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها» رواه مسلم، وللبخاري نحوه وصلى - عليه السلام - على المنبر، وتكرره صعوده، ونزوله عنه متفق عليه، وأخذ