سيرين: لا أعلمهم يختلفون فيه لحديث أبي قتادة: «أنه كان - عليه السلام - يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب» وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك، ويستثنى الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها، وعنه: يستحب لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وظاهر كلامهم لا فرق بين الفرض، والنفل.
[التشهد الثاني وصفته]
(ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا) لحديث أبي حميد، فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا، والثاني متوركا، وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الأخذ بها، والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما، وعنه: لا تورك في المغرب، والأول: المذهب، وصفته كما رواه الأثرم عن الإمام (يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض) واختاره أبو الخطاب، وجزم به في " المحرر " و" الفروع " لقول أبي حميد، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدمه من ناحية واحدة، رواه أبو داود، وفي لفظ: جلس على أليتيه، ونصب قدمه اليمنى، وذكر الخرقي، والقاضي، والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، وقدمه ابن تميم، وصححه المجد في " شرح الهداية " لأنه - عليه السلام - كان يفعله. رواه مسلم من حديث ابن الزبير، وعنه: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن لحديث أبي حميد أيضا، وأيها فعل جاز .
(1) فرع: سئل أحمد: هل يتورك في تشهد سجود السهو؛ قال: نعم، هو من بقية الصلاة، وحمله في " الشرح " على ما إذا كان السهو في صلاة فيها تشهدان، وعلله بأن
تشهدها يتورك فيه، وهذا تابع له، وفيه نظر، فإن مقتضى هذا أنه يتورك في كل تشهد كسجود السهو بعد السلام في الرباعية، وغيرها، وقاله القاضي، لأنه تشهد ثان في الصلاة، فيحتاج إلى الفرق (والمرأة كالرجل في ذلك كله) لشمول الخطاب لهما لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (إلا أنها تجمع نفسها في الركوع، والسجود) أي: لا يسن لها التجافي، لما روى زيد بن أبي حبيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» رواه أبو داود في " مراسيله " ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام، وذكر في " المستوعب " وغيره أنها تجمع نفسها في جميع أحوال الصلاة لقول علي - رضي الله عنه - (وتجلس متربعة) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة (أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها) وكذا في " الخرقي "، و" المحرر " و" المذهب " ونص عليه، لأنه غالب فعل عائشة، وأشبه بجلسة الرجل، وأبلغ في الانكماش، والضم، وأسهل عليها، وظاهره أنها مخيرة بين الجلوس متربعة لاستوائهما، ولكن السدل أفضل، نص عليه، واختاره في " شرح الهداية " ولا تجهر بقراءة إن سمعها أجنبي، وإلا جهرت كذكر (وهل يسن لها رفع اليدين؛ على روايتين) إحداهما: يسن، قدمه ابن تميم والجد، وهو عموم كلام الأصحاب، لأن أم سلمة كانت ترفع يديها، ورواه سعيد عن أم الدرداء، ورواه الخلال عن حفصة بنت سيرين، وقياسا على الرجل، والثانية: لا يسن، جزم بها في " الوجيز " قال القاضي: وتبعه في " الشرح ": لأنه في معنى التجافي، فعلى هذا هل يكره أو يجوز؛ على روايتين، والثالثة: ترفع دونه، قاله أبو بكر، وهو أوسط الأقوال، قاله المجد.